بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
شهدت محافظة "درعا" جنوب سوريا، فقدان الكثير من اﻷدوية، وسط اتهامات للنظام بالتقصير وتعمده معاقبة المدنيين، وفق نشطاء.
وشهد سوق الدواء في محافظة درعا، نقصا حادا في أدوية اﻷمراض المزمنة والمعقمات، ﻻسيما بعد ازدياد الطلب على اﻷخيرة، وقطع أوصال الطرقات بين الريف والمدينة ضمن إجراءات العزل لمواجهة كورونا.
ترافق ذلك مع ارتفاع بأسعار الأدوية، نتيجة عدم القدرة على إدخالها، بسبب توقف عملية النقل، وفق مصدر محلي من أبناء مدينة درعا، أكد أنّ الصيدليات بالكاد تستطيع إدخال المواد الطبية واﻷدوية، منذ 4 أيام.
ولفت صيدلي من أبناء درعا، أنّ أسعار الدواء لم ترتبط فقط بملف فيروس "كورونا" وإجراءات النظام، بل إنّ تأثير انهيار الليرة السورية أثر بشكلٍ واضح على السعر، فضلا عن عمليات اﻻحتكار.
واتهم النظام بالسعي لمعاقبة درعا، باعتبارها مهدا للحراك الثوري ضده، قائلا؛ "وجد النظام الفرصة مواتية لعقاب الناس هنا، بذريعة كورونا، إنه حصار جديد بمسمى إنساني".
وأشار إلى أنّ أبرز اﻷدوية المفقودة، هي أدوية (الضغط، والسكري، وأمراض القلب).
ويؤكد عدد من أبناء درعا أنّ هناك تواطؤ بين النظام وأصحاب المستودعات، الذين يقومون باحتكار المواد والمعقمات الطبية، اﻷمر الذي ضاعف سعرها، فضلا عن غياب الرقابة على سوق الدواء.
وترجع مشكلة النقص الحاد في الدواء، ضمن محافظة درعا، إلى العام 2018.
ويتزامن نقص اﻷدوية اليوم، مع عجز الرواتب عن تغطية الحد الأدنى من احتياجات الناس، سواء لجهات موظفي القطاع العام أو حتى الخاص، بعد ما يسمى بالإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورنا".
واستعاد النظام السيطرة على درعا منذ نحو عامٍ ونصف، وتعيش حالة من التوتر اﻷمني، وعمليات اﻻغتيال التي طالت رموزا في "قيادات أو شخصيات محسوبة على التسويات".
