بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
اتهم مسؤولٌ موالٍ حكومة النظام فيما يخص بصفقة "استيراد البطاطا"، بأنها ستضرب اﻹنتاج المحلي.
وصرح رئيس اتحاد الغرف الزراعية، التابعة للنظام، بأنه تفاجأ بقرار السماح باستيراد مادة البطاطا قبل أيام من حصاد الإنتاج الربيعي.
وأكد إبلاغ حكومة النظام، بموجب مذكرة، بعدم الحاجة إلى استيراد مادة البطاطا.
واعتبر رئيس اتحاد الغرف الزراعية، الموالية، أن القرار سيلحق خسائر كبيرة بالفلاحين.
وحصد ملف استيراد 5 آلاف طن من البطاطا، جدﻻ واسعا في الشارع الموالي، تزامن مع تحليق سعر المادة، الذي سجل أعلى مستوى سعر له في تاريخ البلاد، عند "ألف ليرة للكيلو الواحد".
ونقل موقع "أخبار سورية اﻻقتصادية" الموالي، عن رئيس اتحاد الفلاحين بطرطوس، "مضر أسعد"، قوله؛ إن "هدف صفقة الاستيراد ضرب الانتاج السوري من البطاطا، والإنتاج هذا العام في طرطوس وحدها يفوق التقديرات بأكثر من 20 ألف طن، ومن المتوقع أن يصل إنتاج المحافظة إلى 80 الف طن".
وأضاف "أسعد" إن "التاجر الذي قام باستيراد بذور البطاطا، دون ذكر اسمه، وزعها على الفلاحين بسعر 1.1 مليون ليرة لكل طن، وعند قطف الموسم أصبح يطالب بسعر 1.6 مليون ليرة لكل طن، بزيادة 500 ألف ليرة لكل طن بحجة فروقات في سعر الصرف، وهذا مثبت في دفاتر ديون الفلاحين".
وبحسب تقرير الموقع، اتهم أسعد "السورية للتجارة" بالعمل ضد مصلحة الفلاح عندما فكرت باستيراد مادة البطاطا. وقال إن "انتاجنا الزراعي مميز ونظيف وعليها تعبئة مخازنها قبل التفكير بالاستيراد".
وبقي اسم "مستورد البطاطا" من مصر مجهوﻻ حتى ساعة إعداد التقرير، إﻻ أنّ صحيفة "البعث" الرسمية الموالية، أشارت إلى سبب التوجه لاستيراد المادة من مصر، يتمثل في زيادة "أرباح التاجر إلى 3 أضعاف".
وأوضحت الصحيفة الموالية، أنّ المستورد يشتري كل 13 كيلو بطاطا من مصر، واصلة إلى الميناء ومحملة على الباخرة، بدولار واحد فقط، ثم يبيعها في السوق المحلي بسعر يتراوح بين 400 إلى 450 ل.س، ما يعني أن الربح بلغ ثلاثة أضعاف.
واستغربت الصحيفة ذاتها، عدم التوجه إلى الشراء من السوق اللبنانية، حيث يبلغ سعر كل 10 كيلو من البطاط، دولار واحد فقط، منوهةً إلى أن "البطاطا اللبنانية" أنظف من نظيرتها المصرية، واعتبرت أنّ الهدف هو "فائض ربح أكثر".
وﻷول مرةٍ تكشف صحيفة رسمية موالية، وناطقة باسم الحزب الحاكم، طبيعة اﻻقتصاد في البلاد، فقد ردت "البعث" على تصريحات وزير الزراعة، أحمد القادري، حول آلية التسعير بأنها "خاضعة لقانون العرض والطلب".
وجاء في رد الصحيفة؛ "منذ متى كانت الأسعار في سوريا تخضع للعرض والطلب"؟
كما وجهت الصحيفة الصفعة اﻷقوى بطرح تساؤلٍ آخر، بقولها؛ "وهل الاقتصاد السوري بكل مكوناته وعناصره يخضع لقوانين وسياسات اقتصادية واضحة"؟
ولم توفر الصحيفة الرسمية الموالية؛ اتحاد الفلاحين، الذي اتهمته بأنه يبيع البطاطا بفارق أعلى من سعر السوق وبنحو 100 ل.س بالرغم من عدم وجود حلقات الوسطاء.
