بلدي نيوز
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر، اليوم الثلاثاء، إن النظام السوري بحاجة إلى 325 عاماً للإفراج عن 130 ألف معتقل لديه وفقاً لمراسيم العفو التي يُصدرها إن أوقف عمليات الاعتقال.
وأشارت الشبكة إلى تسجيل قرابة 665 حالة اعتقال تعسفي، و116 حالة وفاة بسبب التعذيب، و232 حالة إفراج منذ صدور "مرسوم العفو" السابق في أيلول 2019.
وأضافت في التقرير، أن النظام السوري قد أصدر 17 مرسوم عفو منذ عام 2011، وأكد على أن الاستثناءات الواردة في مراسيم العفو واسعة جداً ومتشعبة، بحيث تفرغ مرسوم العفو من فعاليته وتجعل منه مرسوم عفو جزئي ومحدود جداً ولا ينطبق إلا على حالات خاصة جداً، وهذه الحالات هي التي يكون النظام السوري يريد الإفراج عنها، وفق التقرير.
كما استعرض التقرير بشكل موجز واقعَ حالات الاعتقال والإفراج منذ المرسوم التشريعي للعفو رقم 20 الذي صدر في 15/ أيلول/ 2019، ذلك بمناسبة صدور مرسوم تشريعي لعفو جديد حمل رقم 6 في 22/ آذار/ 2020.
وأثبت التقرير عدم فعالية هذه المراسيم وحصر النظام السوري تطبيقها على الأفراد والفئات التي يرغب هو بالعفو عنها، وتشمل بشكل أساسي المجرمين الجنائيين ومرتكبي الجنح والمخالفات ولا تشمل نشطاء الحراك الشعبي ومن اعتقلوا على خلفيته.
وأشار التقرير إلى أن بعض الأفرع الأمنية لا تستجيب قادتها حتى لمراسيم العفو الصادرة، حيث إن شمل مرسوم العفو عدداً من المعتقلين، فإن تنفيذ هذا المرسوم على أرض الواقع هو بيد رؤساء الأفرع الأمنية التي لا تملك وزارة العدل سلطة للضغط عليهم.
وطالب التقرير الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بعدم الانخداع بحيل النظام السوري ومتابعة الضغط المستمر عليه للإفراج عن النشطاء السياسيين والحقوقيين والمتظاهرين وكل المعارضين بشكل سلمي وديمقراطي، وتحمل المسؤولية في حال انتشار وباء كوفيد -19 بين عشرات آلاف المعتقلين السوريين وخطر انتقال ذلك إلى المجتمع السوري بشكل كامل.
