بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
ذكر تقرير لوكالة "سانا" الرسمية الموالية، أن المصرف المركزي التابع للنظام، طلب من المؤسسات المالية المصرفية وشركات الصرافة العاملة في سوريا، وضع خطة عمل لكل منها وفق الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس "كورونا" ليتم العمل بها اعتبارا من يوم الثلاثاء، وحتى إشعار آخر.
وطالب التعميم، بأن تتضمن خطة العمل تنظيم دوام العاملين في إدارة وفروع المؤسسة بالحد الأدنى، وفق تقدير الإدارة بما يضمن استمرار العمل بالشكل الملائم، ويراعي إعطاء الأولوية لمن سيتم إعفاؤهم من الدوام، كالأمهات العاملات اللواتي لديهن أطفال في سن الحضانة.
وبحسب التقرير؛ منح المركزي إدارة المؤسسات المالية وشركات الصرافة الحق في إغلاق عدد من فروع مكاتبها بشكل كلي، شريطة ألا يقل عدد الفروع المستمرة بالعمل عن فرعين كحد أدنى في كل محافظة، مع مراعاة البعد الجغرافي لدى تحديدها وضمان استمرار عمل الصرافات العائدة للفرع أو المكاتب المقرر إغلاقها إن وجدت.
ومن المفترض، وفق الخطة التي طالب بها المركزي، ضمان استمرار عمليات السحب والإيداع والتحصيل في الحسابات المفتوحة للمتعاملين مع المؤسسات المالية المصرفية، والاستمرار بتنفيذ الحوالات بين حسابات المتعاملين، مع إمكانية تعليق عملية فتح الحسابات الجديدة، إضافة إلى تعليق منح التسهيلات الائتمانية الجديدة بكل أنواعها لدى المؤسسة، واقتصار تنفيذ العمليات الموافق عليها على الحالات الاضطرارية منها، ولا سيما الجاري المدين وما يقابل ذلك لدى المصارف الإسلامية، وفق تقدير الإدارة، واقتصار عمليات تمويل المستوردات لدى المصارف على المواد والسلع الأساسية لغاية تزويدهم بالتعليمات التي ستصدر لاحقا بهذا الخصوص.
وأضاف التقرير، أنّ المركزي أكد على المؤسسات المصرفية الاستمرار بتغذية الصرافات العائدة لها، وإجراء الصيانة اللازمة لها بشكل دائم واستمرار الأعمال الإدارية اللازمة لصرف رواتب ومستحقات العاملين لديهم، مع مراعاة خصوصية عمل المكلفين بأمن وحراسة المؤسسة وفق الإجراءات المتبعة بهذا الخصوص.
كما طالب المركزي المؤسسة المالية والمصرفية وشركات الصرافة بالالتزام والإعلان عن الخدمات المصرفية المقدمة خلال هذه الفترة الاستثنائية وأماكن تقديمها عبر موقعها الإلكتروني وأي وسيلة متاحة.
وطالب المركزي بموافاة "مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف" بخطة العمل المعتمدة وفق التعليمات المذكورة أعلاه خلال ثلاثة أيام لدراسة واستصدار ما يلزم أصولا من موافقات لتغطية الإجراءات المتخذة من عمليات توقف عن العمل سواء كليا أو جزئيا لفروع ومكاتب المؤسسة والتي تمت في إطار الخطة المذكورة.
والواضح أن اﻹطار الذي حدده المركزي، لم يكن خطة، كما نقلت "سانا" الرسمية الموالية، وإنما مطالبة للجهات المصرفية بوضع خطة عمل استثنائية.
وتشير عبارة موافاة مديرية المفوضية لدى المصارف، بخطة العمل خلال 3 أيام لدراسة ما يلزم، أنّ المركزي لم يكن مهيأ للتعامل مع "أزماتٍ جديدة"، فضلا عن أثر عملية "اﻹنكار" في التأخر باتخاذ إجراءات تسهل أمور المواطن وتحرك العملية اﻹنتاجية في مناطق سيطرة النظام.
