بلدي نيوز
أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية، إن الولايات المتحدة أدرجت وزير دفاع النظام السوري "علي عبد الله أيوب" في قائمة العقوبات.
ويشغل الفريق "أيوب" منصب وزير دفاع النظام السوري منذ عام 2018،
وتحاول واشنطن تضييق الدائرة وعزل النظام السوري عن العالم الخارجي، من خلال تشديد العقوبات عليه، في وقت تبدو مطالبة بضرورة اتخاذ مواقف جادة لكبح جماح النظام المستمر في القتل والتدمير وتجاهل قرارات المجتمع الدولي.
وفي شباط الماضي، أضاف مجلس الاتحاد الأوروبي 8 رجال أعمال وكيانين إلى قائمة عقوباته المفروضة على النظام وداعميه، وفقا لبيان نشر على موقع مجلس الاتحاد الأوروبي.
وأوضح الاتحاد الأوروبي حينها أن "نظام الأسد استفاد بشكل مباشر من أنشطة رجال الأعمال هؤلاء، بما في ذلك من خلال المشاريع الواقعة على الأراضي المصادرة من النازحين بسبب النزاع في سوريا".
وطالت العقوبات "شركة القاطرجي، شام القابضة، خضر علي طه، عادل أنور العلبي، عبد القادر صبرا، صقر رستم، عامر فوز، وسيم قطان، ماهر برهان الدين الإمام، ياسر عزيز عباس".
ومع إضافة كيانات وأسماء جديدة لقائمة العقوبات؛ باتت القائمة تضم 277 شخصا و71 كيانا مستهدفا بحظر السفر وتجميد الأصول، وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي المطبقة، فرض حظر على التجارة بالنفط وفرض قيود على الاستثمار وتجميد أصول البنك المركزي السوري الموجودة في الاتحاد الأوروبي.
وقيّد الاتحاد تصدير المعدات والتكنولوجيا التي قد "تستخدم لقمع المظاهرات"، بالإضافة للمعدات والتكنولوجيا التي تستخدم في التعقب بالإنترنت أو الاتصالات الهاتفية، وفرضت بروكسل عقوبات على دمشق في 2011، ويقوم الاتحاد الأوروبي بمراجعتها بشكل سنوي في شهر حزيران من كل عام.
