بلدي نيوز - (خاص)
أصدرت "هيئة القانونيين السوريين"، اليوم الأحد، وبمناسبة ذكرى الثورة السورية التاسعة، قائمة تتضمن قرابة ستة آلاف اسم من "حزب البعث" شاركوا على مدى السنوات الفائتة في قتل السوريين.
وتحت شعار "لا سلام بلا عدالة"؛ نشرت الهيئة قائمة طويلة من 276 صفحة تتضمن أسماء ستة آلاف من عناصر "كتائب حزب البعث" التي كانت ولازالت تشارك نظام الأسد في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.
عضو هيئة القانونيين السوريين المحامي "عبد الناصر العمر حوشان" قال في تصريح خاص لبلدي نيوز: "بالتزامن مع الذكرى التاسعة للثورة السورية، كان علينا أن نُهدي السوريين مجهود عملنا طيلة ستة أشهر، وهذا الجهد البسيط يكشف للسوريين بالأسماء الصريحة من هو عدوهم وقاتلهم ومهجرهم ومدمر مساكنهم ومعفشها".
وأضاف: "على مدى تسع سنوات شكل حزب البعث العربي الاشتراكي، ميليشيات مسلحة من كوادر البعثيين الداعمين لنظام الأسد لقمع السوريين الثائرين على نظامه الديكتاتوري وقتلهم وتهجيرهم".
وأوضح أن "هذه الكتائب المجرمة تعتبر العمود الفقري لنظام بشار وخاصة أنها منبثقة من الحزب الحاكم الأوحد في سوريا، وقد ارتكز عليها في ترسيخ حكمه الاستبدادي القمعي من خلال مشاركتهم الفعلية وحمل السلاح وقتل السوريين جنبا الى جنب مع مليشيات بشار المختلفة والمتنوعة".
وأردف: "كان لابد من توثيق الكتائب تمهيدا للمحاكمات العادلة تطبيقا للعدالة الانتقالية وتماشيا مع قاعدة لا سلام بلا عدالة، لذلك تداعى أعضاء هيئة القانونيين السوريين لجمع أسماء وتشكيلات كتائب البعث المجرمة التي ما زالت مستمر في دعم استمرار قائد حزبهم بشار الإرهابي بكافة الوسائل الاجرامية".
وأكد الحوشان أنه جرى توثيق ما يقارب 6000 اسم من عناصر هذه الكتائب، من خلال الاعتماد على قرارات تشكيلاتهم الرسمية، وبطاقات حمل السلاح وأوامر المهمات وتشكيلات هياكل الحزب، وعززت بالصور حتى لايفلت أحد من المساءلة القانونية والمحاكمات العادلة عن جرائم نظام بشار الأسد التي ارتكبها بحق السوريين وما يزال مستمرا في ارتكابها جنبا إلى جنب مع النظام الروسي والنظام الإيراني.
وأكد المتحدث أن هيئة القانونيين السوريين أرسلت هذه اللوائح إلى الدول الفاعلة في الملف السوري، بالإضافة إلى المنظمات الدولية، ليتم إدراجها في لوائح المجرمين بحق السوريين.
وسبق أن أصدرت "هيئة القانونيين السوريين" مذكرة قانونية،طالبت فيها بتصنيف "الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة وإدارات المخابرات السورية وفروعها وادارة الحرب الكيميائية و"قسد" كمنظمات إرهابية، على غرار تصنيف "الحرس الثوري" الإيراني كمنظمة إرهابية، مؤكدة على ضرورة طرد ميليشيات "الحرس الإيراني" من سوريا.
وأصدرت الهيئة قائمتين بأسماء ممولي الحرب والإرهاب في نظام الأسد، ومرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري من قبل النظام السوري وداعميه، حملت عنوان "لا لإعادة تدوير الإرهابي بشار".
