"مجلس التصفيق الأسدي" يستجوب وزير النقل!

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)

استجوب أعضاء "برلمان النظام" وزير النقل علي حمود، بسبب تعثر شراء طائرة، فضلا عن مناقشة ملف شركة أجنحة الشام الخاصة.

ورأت مواقع وصحف موالية في هذا الخبر فرصة لإظهار بطولات المجلس الصنديد الذي لا تفوته الفرصة لكشف خبايا الفساد وملاحقة المفسدين والحفاظ على مقدرات البلاد وصون حقوق المواطنين.

وقالت إن النظام الداخلي لمجلس الشعب يسمح باستجواب رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء، وأظهرت تلك المواقع "عملية اﻻستجواب" وكأنها "حالة فريدة" وكأنها سابقة في "البرلمانات العالمية".

وقال "صفوان القربي" رئيس لجنة الخدمات في مجلس الشعب لموقع "هاشتاغ سوريا" الموالي: "هناك تقاطع معلومات عن الإفراط في الفساد والفوضى في قطاع النقل، رغم وجود قطاعات أخرى في وزارة النقل مثل النقل البري ومشاريع الطرق بعنوان "أحفر وأطمر" لا تقل سوءا وهدرا".

وصور التقرير عملية استجواب الوزير وكأنها "خطوة نوعية متقدمة"، ما يؤكد حقيقة غياب الرقابة الشعبية على مفاصل الحكم في البلاد، وأنّ ما جرى مجرد فقاعة دعائية حسب مصادر خاصة من داخل مجلس الشعب رفضت الكشف عن هويتها ﻷسباب أمنية.

وتشير تصريحات "قربي" التي أوردها تقرير موقع "هاشتاغ سوريا" إلى أنّ نظام اﻷسد يسعى ويكرر مصطلح "تحجيم الفساد"، ما يعني عدم القدرة أو العجز عن إيقافه، حيث قال: "لا نقصد بالاستجواب التشويه والإساءة، لكن القصد تحجيم الفساد المالي وضعف الأداء وغياب الرؤية"، بالتالي تقنين عملية الفساد وشرعنتها باتت غاية النظام وفق مبدأ ما ﻻيدرك كله لا يترك جله، حسب وصف اﻷستاذ "نادر غانم" الناشط الحقوقي المعارض في رده على تلك التصريحات.

وفيما يتعلق بملف تعثر شراء الطائرة المزعومة، اعتبر "قربي" أن هناك شركة وسيطة غيرت اسمها وهي غير متخصصة، وبالتالي الصفقة معها لشراء الطائرة من صنف صفقات "أضرب وأهرب".

وزعم القربي أنّه "لولا تدخل أحد أصحاب النخوة والضغط لإعادة المبالغ المدفوعة، لضاع المال العام".

واعترف "قربي" في معرض كلامه أنّ العموﻻت والسمسرة كانت موجودة في الصفقة، وأنّ حجة الوزارة المتهمة كانت "اﻻبتعاد عن شماعة العقوبات" وتجاوزت العمولة نسبة 20% حسب تصريحاته.

وبحسب الناشط الحقوقي المعارض ملهم الشعراني، فإن حقبة حكم اﻷسدين فرضت على المجلس الذي انتخب بشكلٍ ديمقراطي إبان خروج الفرنسيين؛ الدخول في غيبوبةٍ أقرب ما تكون لقصة "أهل الكهف" مع فارق الشخصيات، حسب تعبيره.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات مجلس الشعب في 13 نيسان/أبريل القادم، وسط حالة من عدم التفاؤل لدى الشارع باعتراف وسائل إعلامٍ موالية.