بلدي نيوز
أعلنت محكمة ألمانية، أمس الثلاثاء، أن جلسات محاكمة ضباط مخابرات سوريين سابقين متهمين بالمشاركة في "جرائم ضد الإنسانية" ستبدأ في أبريل/نيسان المقبل.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فمن المقرر أن تبدأ المحاكمة، في 23 أبريل/نيسان، في مدينة كوبلنتس في غرب ألمانيا، ويتوقع أن تستمر حتى أغسطس/آب.
وقال ناشطون قانونيون في "المركز الأوروبي للحقوق الدستورية والإنسانية"، إن هذا الإجراء القانوني هو الأول من نوعه في العالم الذي يتعلق بعمليات تعذيب جرت برعاية الدولة السورية.
ويواجه ضابط المخابرات السوري السابق أنور رسلان (57 سنة)، تهمًا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية واغتصاب، إضافة إلى 58 تهمة قتل، في حين أن الضابط السابق إياد الغريب (43 سنة)، متهم بالتواطؤ في هذه الانتهاكات.
وقاد أنور رسلان، قسم التحقيقات في "الفرع 231" التابع للمخابرات السورية، الذي أدار سجنًا في منطقة دمشق.
وقال الادعاء العام، إن "هذا الضابط شارك في تعذيب سجناء، بين أبريل/نيسان 2011، وسبتمبر/أيلول 2012، قبل انشقاقه".
وأشارت المحكمة في بيانٍ لها إلى لائحة اتهام، تفيد بأن نحو 4 آلاف سجين تعرضوا لـ"الضرب والركل والصعق بالكهرباء" في سجن الفرع 231 تحت إشراف "رسلان". وأكد وجود مزاعم حول "حالة اغتصاب واعتداء جنسي واحدة على الأقل".
ويعتقد الادعاء أن "رسلان" كان على دراية بمستوى التعذيب، ما يعني أنه كان يعلم أيضًا بأن السجناء يموتون نتيجة للعنف الشديد.
أما إياد الغريب؛ فمتهم باحتجاز متظاهرين معارضين للنظام واقتيادهم إلى السجون حيث "تعرضوا لتعذيب وحشي".
وسيحاكم الضابطان السوريان، بموجب مبدأ العدالة الدولية الذي يسمح لدولة أجنبية بمقاضاة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية.
وقال باتريك كروكر المسؤول في المركز الأوروبي إن "المحاكمة في كوبلنتس خطوة مهمة، وإن كانت بداية طريق طويل للوصول إلى العدالة".
وأضاف أن المزيد من المحاكمات يجب أن تلي هذه المحاكمة.
وتأتي هذه المحاكمة في ألمانيا، على أعقاب سلسلة من الشكاوى المقدمة في العديد من الدول الأوروبية من قِبَل ضحايا التعذيب، بدعم من محامين تابعين لـ"المركز الأوروبي للحقوق الدستورية والإنسانية".
ومن المتوقع مشاركة نحو 16 سوريا في المحاكمة كمدعين وشهود.
وكانت السلطات الألمانية أعلنت، في شباط/ فبراير 2019، القبض على اثنين من ضباط مخابرات "نظام الأسد"، وهما إياد الغريب، وأنور رسلان، بتهمة ارتكاب أعمال شنيعة داخل سجون تعذيب النظام، في إجراء هو الأول من نوعه من ألمانيا، منذ اندلاع الثورة السورية.
تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا والنرويج والسويد هي الدول الأوروبية الوحيدة التي تطبق الولاية القضائية العالمية في جرائم الحرب، مما يعني أنه بإمكان هذه الدول إجراء محاكمات في جرائم ارتكبت في الخارج.