بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
كشفت صحيفة "الوطن" الموالية، عن زيادة أقساط شركات التأمين التي دفعها المؤمّن لهم خلال العام الماضي بنسبة 13% عن العام السابق.
وبلغت القيمة الإجمالية للأقساط 36.8 مليار ليرة سورية خلال 2019، بوسطي يومي يزيد على 100 مليون ليرة سورية.
وذكرت الصحيفة أنّ النصيب الأكبر من الأقساط كان للمؤسسة السورية للتأمين، وبنسبة 70% منها، بمبلغ 25.8 مليار ليرة، في حين تقاسمت 12 شركة خاصة قيمة الأقساط المتبقية التي تبلغ 11 مليار ليرة.
وأشارت الصحيفة في التفاصيل أنه، حصل التأمين الإلزامي للسيارات على الحصة الكبرى من الأقساط، بنسبة 34.5%، بقيمة 12.7 مليار ليرة، يليه التأمين الصحي بنسبة 33.9% من إجمالي الأقساط، وبقيمة تجاوزت 12.5 مليار ليرة.
وجاء ثالثاً تأمين السيارات التكميلي بنسبة 10.8% من إجمالي الأقساط، بقيمة تزيد على 4 مليارات ليرة، تلاه رابعاً التأمين ضد الحريق بنسبة 8.1%، بقيمة تزيد على 3 مليارات ليرة، ثم التأمين البحري بنسبة 4.6%، بقيمة 1.7 مليار ليرة.
وبلغت نسبة الأقساط في فرع تأمين الحوادث العامة 3.7% من إجمالي الأقساط التي دفعها المواطنون لشركات التأمين في القطاعين العام والخاص، وبقيمة قاربت 1.39 مليار ليرة، تلاها التأمين الهندسي بنسبة 1.6%، وقيمة قاربت 593 مليون ليرة، ثم التأمين على الحياة بنسبة 1.3%، وقيمة نحو 482.7 مليون ليرة، ثم تأمين السفر 0.53%، وقيمة زادت على 196 مليون ليرة، وجاء أخيراً التأمين على الطيران بقيمة 7.5 ملايين ليرة فقط.
أما من جهة توزع الأقساط على الشركات، فكانت الحصة الأكبر للقطاع العام ممثلا بالمؤسسة العامة السورية للتأمين، بإجمالي أقساط تقارب 25.8 مليار ليرة، نسبتها 70% من إجمالي الأقساط، تليها الشركة الوطنية للتأمين، وهي صاحبة الحصة الأكبر في القطاع الخاص، بنسبة نحو 5% من إجمالي الأٌقساط، بلغت قيمتها نحو 1.87 مليار ليرة، ثم الشركة المتحدة للتأمين، بحصة نحو 3.7% من الإجمالي، قيمتها تزيد على 1.39 مليار ليرة.
وحظيت الشركة السورية العربية للتأمين بنسبة 3.3% من إجمالي الأقساط، بلغت قيمتها 1.24 مليار ليرة، تليها شركة الاتحاد التعاوني للتأمين بنسبة 2.9%، وقيمة زادت على 1.1 مليار ليرة، ثم شركة المشرق العربي للتأمين بنسبة 2.6%، وقيمة أقساط تجاوزت 970 مليون ليرة، أتت بعدها الشركة السورية الدولية للتأمين «آروب» بنسبة قاربت 2.6% أيضاً، وقيمة زادت على 969 مليون ليرة.
وبلغت قيمة الأقساط في شركة التأمين العربية- السورية ما يزيد على 965.3 مليون ليرة، نسبتها 2.6%، تليها شركة العقيلة للتأمين التكافلي بنسبة 2% من إجمالي الأقساط في قطاع التأمين، بقيمة قاربت 729.6 مليون ليرة، ثم الشركة الإسلامية السورية للتأمين بنسبة نحو 1.6%، وقيمة تجاوزت 583.6 مليون ليرة، في حين بلغت قيمة الأقساط في الشركة السورية الكويتية للتأمين ما يزيد على 535.2 مليون ليرة، بنسبة 1.4%، ثم تأتي شركة أدونيس للتأمين «آدير» بنسبة أقساط 1.2%، تجاوزت قيمتها 443.1 مليون ليرة، لتحلّ أخيراً شركة الثقة للتأمين بإجمالي أقساط تجاوزت 224.5 مليون ليرة، بنسبة 0.6% من إجمالي أقساط الشركات العامة والخاصة.
ويسعى التقرير، للتأكيد على أن الحركة اﻻقتصادية في البلاد تسير على قدمٍ وساق، ويذكر اﻷستاذ عمر المهايني، موظف سابق في إحدى شركات التأمين الخاصة؛ أنّ أقساط التأمين في الأعوام التي سبقت الثورة كانت أكبر بكثير، إذا ما تمت المقارنة بارتفاع الدوﻻر، وانهيار الليرة.
وأضاف؛ "التقرير موجه إلى الرأي العام الداخلي، وتحديدا عوام الناس، للتأكيد على حضور هذا القطاع، الذي يفترض أنه توقف، بحكم زيادة التعويضات للمؤمن لهم إبان العمليات العسكرية بشكلٍ عام في البلاد".
وقال المهايني؛ "معظم شركات التأمين يقودها رامي مخلوف، وموالون ﻹيران، وتكفي هذه النقطة لنفهم طبيعة عمل تلك الكنتونات التي أقل ما يقال عنها أنها شركات غسيل أموال".
وتشير تقارير موالية إلى أنّ قطاع التأمين في سوريا يعاني من العديد من نقاط الضعف، ومن أبرزها أداء شركات التأمين، واقتصار حجم أعمالها على أرقام ضئيلة سنويا، وعدم تحقيق أي نقلات نوعية في حجم العمل وإجراء تحولات جذرية في سياساتها وأدائها ومنتجاتها، الأمر الذي أبقاها في موقف تنافسيّ ضعيف.
وقال المهايني؛ تعتمد معظم الشركات على التأمينات المضمونة التي لا تتطلب أيّ جهد في التسويق، كـ"التأمين الإلزامي للسيارات"، ما يشير إلى سوء توزيع المحفظة التأمينية في السوق. وهذا نلاحظه في التقرير الذي أعدته الوطن.
وتشير تقارير مختصة أنّ معظم أقساط التأمين تتركز في فرعين فقط، (إلزامي السيارات والصحيّ) ما يعني زيادة مكامن الخطر على تلك الشركات على اعتبار أن فرعي تأمين السيارات الإلزامي والصحيّ، تتميز بسرعة سداد التعويضات فيها بسبب أنّ (معدل تكرار حوادث عالٍ)
فيما تحقق نسب أربح منخفضة.