تراشق الاتهامات في مناطق النظام حول أسباب ارتفاع الأسعار في الأسواق - It's Over 9000!

تراشق الاتهامات في مناطق النظام حول أسباب ارتفاع الأسعار في الأسواق

بلدي نيوز - (فراس عزالدين) 

واصل سيناريو ارتفاع الأسعار في اﻷسواق التي يسيطر عليها النظام، متزامنا مع غياب بعض المواد الغذائية وفق تقارير رسمية؛ ما دفع لتراشق اﻻتهامات.  

مجرد اتهامات

والواضح أنّ ما يجري في مناطق النظام، مجرد مناكفات "ﻹلهاء الشارع"، وتملص من طرف حكومة النظام، التي تتلقى يوميا سلسلة من الشتائم والنقد، دون تحقيق تقدم يذكر في ضبط السوق.

وعلى غير المعتاد، بدأ الصراع يأخذ منحى آخر، وذكر تقرير لصحيفة "البعث" الرسمية الموالية؛ أن أصحاب محال مبيع المفرق اتهموا المنتجين بأنهم أساس الحلقة وعندما يرفعون سعر منتجاتهم تتوالى سلسلة الارتفاعات لدى بقية حلقات البيع.

فيما قال آخرون؛ إن ارتفاع اﻷسعار سببه ارتفاع أجور النقل المنتجات إلى الأسواق في ظل قلة المحروقات. 

دائرة مفرغة

ونشرت صحيفة "البعث" الرسمية الموالية، ردا نسبته إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام، بيّنت فيه أنه جرى اجتماع تعهّد فيه التجار بالتزامهم بثبات الأسعار وعدم ارتفاعها، وأن الأسعار سوف تنخفض إلى حدّ ما حسب تعبيرهم، وفي حال المخالفة سيتم تنظيم الضبوط وتشديد الرقابة وتكثيف الدوريات. 

يشار إلى أنّ صحف موالية أكدت في تقارير لها أنّ السوق خاضع ﻹرادة البائع وليس للنشرة التموينية، ولفتنا في تقرير سابق إلى هذه النقطة تحت عنوان؛ "اﻷسعار ترتفع 10 % والتجار ردا على القوائم التموينية "اشتروا من النشرة". 

وطالبت مديرة مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك؛ التابعة للنظام، ميس بيتموني، بوجوب تقيّد الشركات بالأسعار الرسمية الموضوعة من الوزارة. 

وقالت بيتموني؛ "على أي شخص يحصل على فاتورة مرتفعة السعر تقديم الشكاوى لحماية المستهلك التي بدورها تتابع الشكوى، زاعمةً أنّ الوزارة لم ترفع الأسعار". 

ويعتقد مراقبون، أنّ حكومة النظام ليست عاجزة عن ضبط السوق، لكنها متواطئة في ترك الناس ضمن حلقة مفرغة من تراشق اﻻتهامات. 

وترى اﻷستاذة ريما الكاتب؛ المختصة بالشأن اﻻقتصادي؛ أن سياسة اﻹلهاء وشغل الناس بهموم المعيشة نجحت في ثمانينات القرن الفائت، وعادت للواجهة مجددا.

وقالت الكاتبة؛ "إذا كانت التجربة في الثمانينات عبر البونات على سبيل المثال؛ فإنّ التقدم التكنولوجي اليوم، يفرض، إضافة شريحة إلكترونية للبونات (قسائم لتوزيع المواد المدعومة حكوميا)، وهو ما أطلقوا عليه، بطاقة ذكية وقس على ذلك". 

يذكر أنّ معظم المواد الغذائية طالها الغلاء، وبقي المسبب اﻷساس لحالة الفوضى أس الهرم، بشار اﻷسد، خارج القفص، والسبب؛ خشية القبضة اﻷمنية، في حين تدور دائرة اﻻتهامات وتلقى دون طائل، ما لم يحاسب المسبب، وفق مراقبين.

مقالات ذات صلة

مصر تدعو إلى حشد الدعم الإقليمي والدولي لسوريا

مظلوم عبدي ينفي مطالبة قواته بحكومة فدرالية ويؤكد سعيه للتواصل مع الحكومة الجديدة

جنبلاط يلتقي الشرع في دمشق

الشرع وفيدان يناقشان تعزيز العلاقات بين سوريا وتركيا

توغل جديد للقوات الإسرائيلية في محافظة القنيطرة

من عائلة واحدة.. وفاة طفل وإصابة ستة آخرين بانفجار مخلفات الحرب في درعا

//