بلدي نيوز
طالب مهندس فلسطيني من مخيم اليرموك، النظام السوري والفصائل الفلسطينية والمنظمات الأممية المختصة، بإعادة أبناء المخيم إلى بيوتهم، وذلك بعد سنوات من المعاناة.
وقالت المهندس الفلسطيني "محمد السلمان" لمجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا: "يجب على السلطات السورية المختصة والسلطة والفصائل الفلسطينية ووكالة الأونروا إعادة أبناء اليرموك إلى مخيمهم وإنهاء محنتهم ومعاناتهم".
وأضاف: "سنعود لليرموك الى بيوتنا، لأن حياة التشرد زادت عن حدها، نحن بالنهاية لنا حقوق وعلينا واجبات ونعي ذلك تماماً، ولسنا من المريخ".
وطالب الفصائل الفلسطينية "النائمة" على حد تعبيره، مع الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب، أن تشكل لجنة للتنسيق مع المعنين بملف المخيم الذي تمت إعادة السيطرة عليه منذ فترة تناهز السنتين، من أجل إعادة سكان اليرموك إلى بيوتها فوراً وبدون تسويف وأن يتحملوا مسؤولياتهم المتوجبة عليهم.
وشدد على أن أهالي مخيم اليرموك لا يطالبون حالياً بتجديد البنية التحتية وغيرها، إنما يريدون العودة إلى مخيمهم على وضعه الراهن، وذلك من أجل التخفيف من الأعباء المادية والاقتصادية التي تثقل كاهلهم بسبب غلاء ايجارات المنازل وعدم وجود دخل مادي ثابت يعينهم في محنتهم.
وقالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا" في تقرير لها في وقت سابق، إن المحامي الفلسطيني "نور الدين السمان" طلب من سكان مخيم اليرموك اللجوء إلى القضاء لإثارة قضية عودتهم إلى منازلهم وممتلكاتهم، وذلك على خلفية تأخر محافظة دمشق في إصدار المخطط التنظيمي للمخيم.
وتحدث المحامي عن مماطلة المسؤولين بإعادة سكان المخيم إليه بالرغم من وجود قرار يقضي بإعادة من يرغب من أهالي اليرموك إلى منازلهم الجاهزة أو شبه الجاهزة، والتخفيف من الأعباء الاقتصادية والمعيشية المترتبة عليهم نتيجة نزوحهم عن مخيمهم.
وكان مخيم اليرموك تعرض في 19 من نيسان أبريل 2018 لعملية عسكرية بهدف طرد تنظيم "داعش"، بدعم جوي روسي ومشاركة "فصائل فلسطينية"، استخدم فيها جميع صنوف الأسلحة البرية والجوية، ما أدى إلى تدمير 60 % منه وسقوط عشرات الضحايا من المدنيين، وتلا ذلك عمليات نهب وسرقة "تعفيش" من قبل جيش النظام لمنازل الأهالي وتمديدات الكهرباء في الشوارع والمنازل وغيرها.
