بلدي نيوز-إدلب (محمد وليد جبس)
طالب منسقو استجابة سوريا عبر بيان رسمي، اليوم الخميس، بفتح تحقيق دولي واسع وكامل، حول الجرائم التي ارتكبت من قبل قوات النظام السوري وروسيا وإيران من قتل للمدنيين، وعمليات التغيير الديموغرافي، وتدمير المنشآت العامة، والتهديد بعمليات عسكرية واسعة، وقصف واستهداف الطرقات الرئيسية العامة بشكل متواصل.
وجاء في البيان، عقب العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات النظام السوري وروسيا على مناطق واسعة من شمال غرب سوريا وتزايد موجات النزوح للسكان المدنيين من محافظة إدلب وريفها وريف حلب والتي تجاوزت أكثر من 400 ألف نسمة منذ خرق وقف إطلاق النار بتاريخ 12 كانون الأول/ الماضي.
ولفت الفريق إلى أ أعداد الضحايا المدنيين وارتفاعهم إلى 182 مدنيا بينهم 58 طفل جراء الحملة العسكرية الاخيرة آنفة الذكر، مشيرا إلى محاولة قوات النظام السوري وروسيا الوصول إلى أكبر تجمع للمدنيين في مركز محافظة إدلب والتي يقطنها 723,499 نسمة بحسب الإحصائيات الأخيرة لمنسقو استجابة سوريا.
وطالب الفريق في بيانه بفتح تحقيق دولي واسع وكامل يمتاز بالحيادية والشفافية المطلقة حول الجرائم التي ارتكبت من قبل قوات النظام السوري وروسيا وإيران وفق المسببات التالية.
أولها تنفيذ عمليات القتل خارج القضاء للمدنيين المقيمين خارج سيطرة النظام، أضافة للعمل على سياسة التغيير الديمغرافي للسكان المدنيين في المنطقة من خلال إجبار أكثر من 400 ألف مدني على النزوح خلال شهري يناير وفبراير 2020، فضلا عن التهديد بتنفيذ عمليات عسكرية على مناطق آمنة نسبيا وتهديد أكثر من 1.2 مليون نسمة بالنزوح من مركز محافظة إدلب ومحيطها.
وأشار الفريق إيضا إلى تدمير عشرات المنشآت والبنى التحتية والتي تجاوز عددها أكثر من 120 منشأة منذ مطلع 2020، مع العلم أن العديد منها مدرج ضمن الآلية المحايدة المقررة من قبل الأمم المتحدة الخاصة بمنع استهداف المنشآت والبنى التحتية الحيوية خلال العمليات العسكرية، إضافة إلى استهداف الطرق الرئيسية بشكل متواصل على الرغم من تحييدها سابقاً من قبل الأمم المتحدة والتي تسمح بخروج النازحين من نطاق العمليات العسكرية إلى مناطق آمنة نسبياً.
ودعا الفريق في بيانه إلى ضرورة إدراج الكيانات السياسية والاقتصادية والعسكرية التابعة للنظام السوري، والكيانات العسكرية المرتبطة بروسيا والعاملة عسكريا في سوريا عامة ومحافظة إدلب خاصة، والكيانات المرتبطة بإيران والعاملة في محافظة إدلب على قوائم العقوبات الاقتصادية وقوائم الإرهاب الدولي بشكل فعلي.
وأكد منسقو استجابة سوريا على استمرار العمل على تقديم الدعم اللازم لكافة الجهات الفاعلة في التحقيق بالجرائم الأخيرة المرتكبة من قبل قوات النظام السوري وروسيا بالتعاون مع الجهات الفاعلة في شمال غربي سوريا.
