بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
قال موقع "أخبار سورية اﻻقتصادية" إن مجلس وزراء النظام، أجرى أمس الاثنين، تقييما ومراجعة للواقع الاقتصادي الحالي ومدى انعكاس تنفيذ القرارات على هذا الواقع، مقرا جملة من القرارات، وصفها بأنها تهدف لتعزيز الاقتصاد.
والمتابع لتلك القرارات يكاد يجزم أنها مجرد إجراءات روتينية معتادة، وحبر على ورق، تحت عنوان عريض دعائي، كالعادة يرمي لامتصاص غضب الشارع في مناطق النظام.
وشملت تلك القرارات؛ الإعفاء من مؤونة الاستيراد ودراسة إعفاء المنتجات التصديرية من الرسوم غير الجمركية بنسبة 100 بالمئة، وتقديم إعفاءات لاستيراد الأعلاف والعجول بغرض التسمين ودراسة إعفاء المستوردات من الرسوم غير الجمركية البالغة 1 بالمئة لمدة عام وتكليف وزارة المالية إيجاد بدائل لتعويض الجهات العامة عن مخصصاتها من هذه الرسوم".
وأشار التقرير إلى أن مجلس وزراء اﻷسد طلب من وزارتي الداخلية والعدل ومصرف سورية المركزي وضع تعليمات تنفيذية لتطبيق المرسومين التشريعيين 3 و4 لعام 2020 الخاصين بالعقوبات للمتعاملين بغير الليرة السورية وآلية محددة لمتابعة تطبيقها بدقة.
كما تم إقرار زيادة جعالة الطعام للعسكريين 33 بالمئة على أن تتم دراسة زيادة هذه النسبة في المرحلة القادمة.
وبقي ملف مشروع "قانون إقرار الذمة المالية/كشف الملاءة" قيد الدراسة.
وقال الموقع الموالي، إن حكومة النظام خصصت 24 مليار ليرة بشكل أولي لتنفيذ المشاريع التنموية، التي تم إقرارها خلال جلسة مجلس الوزراء في محافظة حمص مؤخرا على أن يتم تخصيص الاعتمادات اللازمة لتنفيذ باقي المشاريع تباعا وفق الأولويات التنموية.
وبحسب الموقع؛ قدم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابع للنظام، عاطف نداف عرضا حول تقييم اليوم الأول لتطبيق آلية تقديم المواد المدعومة للمواطنين عبر بطاقة الخدمات الإلكترونية، وقال؛ إن نحو 54 ألف عائلة استفادت من هذه الآلية يوم أمس، وأدرف النداف؛ أنه ستتم زيادة عدد الأجهزة ومنافذ البيع في المحافظات التي تشهد إقبالاً متزايدا على الخدمة.
وبحسب التقرير ذاته، وافقت حكومة النظام على منح المؤسسة السورية للتجارة سلفة مالية بقيمة 20 مليار ليرة لاستمرار استيراد مادتي "السكر والأرز" لتغطية احتياجات السوق المحلية من هذه المواد بكميات كافية وأسعار مدعومة.
