بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
قال معاون وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام جمال شعيب؛ إن "من لم يستلم الكميات المخصصة له خلال الفترة التجريبية للبطاقة الذكية فلن يحصل على مخصصات في فترة التطبيق الفعلي والمستمر"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "الوطن" الموالية.
ولم يتوقف الجدل مطلقا على ملف ما يسمى بـ"البطاقة الذكية"، والتي باتت إحدى وسائل السخرية لدى الشارع الموالي، فضلا عن كونها حرمت المواطنين من حقوقهم، وأوجدت مساحة للنهب والابتزاز.
وبحسب الصحيفة، هاجم أحد أعضاء غرفة التجارة الموالية مشروع البطاقة الذكية، ووصفه بأنه "الباب الواسع للفساد من ناحية التوزيع والالتزام بالدور، وخاصة أنه أثبت إخفاقه عند تطبيقه في فترات سابقة، وانتقد توجيهه لجميع فئات الشعب، بما فيها الغني والفقير معا وبالكمية ذاتها.
ورد شعيب على الكلام السابق؛ بالقول؛ "إذا حاول أحد مراقبي التموين استغلال وظيفته لابتزاز التجار، يحق للتاجر تقديم شكوى، لتتخذ بحقه الإجراءات القانونية المناسبة"، وأشار إلى نقل أكثر من 15 مراقبا من ملاك المديريات التموينية إلى المطاحن كعقوبة لهم نتيجة الإخلال والإساءة للمهنة.
والأكيد أنّ حكومة النظام تتهرب من التزاماتها أمام الناس، بينما تثبت عجزها وتواطئها، بحسب مراقبين، فيما يسأل أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ ساخرا من كلام شعيب السابق؛ "يعني المبتز للتجار تنقلونه من التموين إلى المطاحن... عشنا وشفنا".
