بلدي نيوز- (فراس عزالدين)
اجتمع رأس النظام بشار اﻷسد مع أعضاء حكومته لمناقشة "إقرار الذمة المالية"، الذي قدمته وزيرة التنمية اﻹدراية سلام سفاف في وقت سابق، وبعد مناقشة "مشروع القانون" أبدا اﻷسد بعد الملاحظات وطالب بإعادة دراستها الأمر الذي فسره البعض بالدخول مجددا في نفق "المماطلة" والركل إلى اﻷمام.
ويضع مسمى القانون علامات استفهام لدى بعض المختصين، وتقول المحامية والناشطة الحقوقية المعارضة هديل صالح لبلدي نيوز: "إقرار الذمة المالية يعني أنّ المسؤول سيقر بما لديه من أموال بدايةً، وﻻ يوجد ما يلفت إلى مساءلته عن مصدرها، وبالتالي نحن أمام بلادٍ مفلسة وستكون عملية السرقة فيما بعد ضمن حدود ضيقة ومحصورة بالمقربين "المخابرات والجيش" الذين لم يشملهم القانون كما هو معروف ومن بينهم رأس النظام أيضاً".
وأضافت: "ما الذي يمنع وزراء اﻷسد والمسؤولين لديه من اﻹقرار بما سرقوه وهو من بينهم، لطالما ﻻ يوجد سؤال من أين لك هذا؟، وبالتالي فإن اﻷسد يجبرهم على ما الإقرار بما نهبوه من خزائن الدولة وعفا عن الماضي".
بالمحصلة فإن القانون مازال بين صدٍّ ورد، وهو بشكله الحالي مجرد مشروع دعائي لم يحصد منذ اﻹعلان عنه وجوﻻت الاجتماعات واللقاءات إﻻ "المماطلة"، وﻻ يوجد ما يخيف "اللص" بما أنّ دفاتر المحاسبة لن تنبش في الماضي، وإنما مجرد اعتراف جريء بما امتلكه سواء من ميراثٍ خاص أو نهبٍ عام، وفق اﻷستاذ ملهم الشعراني الناشط الحقوقي المعارض.
ويشار إلى أنّ اﻻجتماع الذي ترأسه اﻷسد بنفسه، كان بحضور رئيس الوزراء ووزيرة التنمية الإدارية سلام السفاف، ووزراء الإسكان والمالية والإدارة المحلية.
وتسمي بعض الصحف الموالية مشروع القانون بمسميات ضخمة مثل "المشروع الوطني للإصلاح الإداري"، ويذكر أنّ الكشف عن قانون "إقرار الذمة المالية" أو "كشف الملاءة المالية" بدأ الحديث عنه بتاريخ 22 يونيو العام 2019.
