بلدي نيوز
ترفض فرنسا الاستجابة للمطالب الأمريكية في استعادة مواطنيها من عناصر "داعش" المحتجزين في سوريا والعراق، وتطالب بمحاكمتهم خارج البلاد، في وقت بدأت مؤخراً بإجراء محاكمات بحق مواطنين فرنسيين من التنظيم رغم وفاتهم الأمر الذي أثار جدلا كبيرا.
وقالت مصادر إعلامية غربية، إن "القضاء الفرنسي يصر على محاكمة المتشددين العائدين من بؤر التوتر في سوريا والعراق، ولو كانوا أمواتا"، ما دفع وسائل إعلام فرنسية إلى وصفها بـ "محاكمة الأشباح".
ولفتت المصادر إلى أن الأمر بدأ مع حكم قضائي في باريس ضد 24 رجلا وامرأة متهمين بصلتهم بتنظيم "داعش"، حيث جرى استدعاء الشهود وأدلى المدعون العامون والمحامون بمرافعاتهم قبل إصدار الأحكام، لكن المفاجئ إن 19 من المتهمين في الملف لقوا حتفهم، وحوكموا جميعاً غيابياً بأحكام قاسية.
وذكرت المصادر أن المحاكمة التي انتهت الأسبوع الماضي بأحكام سجنية لجميع من في الملف، خلقت سجالا لدى الإعلام الفرنسي في تعاطي الحكومة الفرنسية مع قضايا من هذا النوع، حيث تطمح الحكومة الفرنسية إلى مقاضاة المشتبه في ضلوعهم في الإرهاب، على أمل منعهم من استغلال ثغرات قانونية في حالة ما كانوا أحياء أو سجناء في سجون العراق أو سوريا.
