بلدي نيوز
قدمت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم الخميس، تقريراً مفصلاً حول حصائل توثيقها للانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان في سوريا خلال عام 2019 المنصرم، عنونته بـ "بلد محطم وشعب مهجر"، مسجلاً مقتل 3364 مدنياً، بينهم 842 طفلاً، 486 سيدة على يد جميع الأطراف في سوريا.
ولفت التقرير إلى أن منهم 1497 مدنياً، بينهم 371 طفلاً، و224 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري، كما ارتكب الأخير 43 مجزرة، في وقت قتلت القوات الروسية 452 مدنياً، بينهم 112 طفلاً، و71 سيدة، وارتكبت 22 مجزرة.
أما الاعتقال، فقد بلغت حصيلة حالات الاعتقال التَّعسفي في عام 2019 قرابة 4671 حالة بينها 224 طفلاً و205 سيدة، كان النِّظام السوري مسؤولاً عن اعتقال قرابة 2797 شخصاً، بينهم 113 طفلاً، و125 سيدة، وكشف التقرير عن مقتل 305 شخصاً بسبب التَّعذيب في عام 2019، بينهم 275 قضوا في سجون النِّظام السوري.
وتطرق التقرير للانتهاكات المرتكبة بحق الكوادر الطبيَّة من عمليات قتل واستهداف للمنشآت الطبية العاملة لها في عام 2019، مسجلاً مقتل 26 من الكوادر الطبية، و98 حادثة اعتداء على منشآت ونقاط طبية. كانت قوات الحلف السوري الروسي المسؤول عن الكمِّ الأكبر من الانتهاكات، حيث قتلت ما لا يقل عن 20 من الكوادر الطبيَّة، ونفَّذت قواته ما لا يقل عن 82 حادثة اعتداء على منشآتٍ ونقاط طبيَّة.
أما الكوادر الإعلامية، فقد سجَّل التقرير مقتل ما لا يقل عن 13 من الكوادر الإعلامية، قرابة 62 % منهم على يد قوات النظام السوري وحليفته روسيا.
أما الأسلحة المحرمة دولياً، فكانت حصيلة استخدام النظام السوري من الأسلحة كيميائية في عام 2019 في هجوم واحد على ريف محافظة اللاذقية، فيما بلغت حصيلة الهجمات الموثَّقة باستخدام الذخائر العنقودية 56 هجوماً، نفَّذت 52 منها قوات النظام السوري، فيما نفَّذت القوات الروسية 4 هجمات.
واستخدمت الأسلحة الحارقة في 22 هجوماً على الأرض السورية في العام المنصرم 2019، جميعها شنَّتها قوات النظام السوري، كما سجل استخدام النظام سلاحاً عشوائياً آخر، ضدَّ مناطق مأهولة بالسكان، وهو صواريخ صغيرة الحجم رأسها مملوء بمئات المسامير الفولاذية، وقد وثق التقرير 7 هجمات بهذا السلاح نفذها طيران ثابت الجناح تابع للنظام السوري، ولفت التقرير إلى أنَّ ما لا يقل عن 4378 برميلاً متفجراً ألقاها سلاح الجو التابع للنظام السوري في عام 2019.
وأكد التقرير أن عام 2019 عاماً حافلاً بموجات ضخمة لنازحين أُجبروا على ترك منازلهم وأرضهم بفعل عمليات عسكرية شنَّتها أطراف النزاع ولا سيما قوات الحلف السوري الروسي، التي كانت المسؤول الأكبر عن عمليات النزوح وذكر التقرير أنَّ ما يقارب مليون شخص تعرَّض للتَّشريد القسري في عام 2019.
وطالب مجلس الأمن اتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، الذي نصَّ بشكل واضح على "توقف فوراً أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها"، وعلى ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
المصدر: الشبكة السورية لحقوق الإنسان
