بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
سخرت غرفة تجارة ريف دمشق، التابعة للنظام، من حملة "بليرة فقط"، وفق موقع "أخبار سورية اﻻقتصادية" الموالي.
وطالبت الغرفة بتحديد سعرٍ آخر للمواد والسلع والخدمات، بديلا عن الليرة المعدنية، مشيرة إلى ضرورة تحديد سعر آخر أكثر واقعية.
وفي السياق؛ ذكّرت الغرفة بأن العملة المعدنية من فئة ليرة واحدة مسحوبة من التداول، وبالتالي؛ لا قيمة شرائية لها.
وطالبت الغرفة من يعرض بضاعته "إذا كان صادقا ووطنيا"، وفق ما أعلنته الغرفة، أن يجعل من الوحدة النقدية 100 أو 200 أو 500 ليرة سورية هي السعر المطلوب للبضاعة التي يعرضها.
يشار إلى أن حكومة النظام، سحبت النقود المعدنية من فئة ليرة سورية واحدة من التداول في 19 كانون اﻷول/ديسمبر 2013، بموجب قرار صدر عن رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام، وائل الحلقي.
وأوردت الغرفة نص القرار رقم 3332 باعتبار الليرة من إصدار 1991 مسحوبة من التداول والمحددة مواصفاتها والموضوعة بالتداول بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، التابع للنظام، رقم /2227/ الصادر بتاريخ 24/8/1992.
وفي السياق ذاته، قال تقرير موقع "أخبار سورية اﻻقتصادية" الموالي، أن دمشق وريفها من المحافظات التي لم تشهد نشاطا واضحا في الحملة التي انطلقت منذ يومين تحت شعار "ليرتنا عزتنا".
يذكر أن حملة "ليرتنا عزتنا" كانت بهدف دعم الليرة، وتقوم الحملة على عرض هو الأرخص في تاريخ البلاد إذ قام عدد من المشتركين فيها بتقديم خدمات وسلع مقابل ليرة واحدة على أن تكون ليرة معدنية حصرا، ولا تقبل فئات النقود الأخرى كالخمسين أو المئة، رغم أن قيمتها الشرائية أصبحت متدنية جدا.
والواضح أنّ الحملة "دعائية" أكثر ما هي واقعية ترمي للفت اﻻنتباه، بعيدا عن أي قرار ذات مرجعية اقتصادية علمية، وتندرج ضمن إطار تسجيل المواقف وفق نشطاء وطلاب في كلية اﻻقتصاد بجامعة دمشق، تحدثوا لبلدي نيوز، وأجمعوا على هذه النقطة، فيما اعتبرها آخرون "نكتة الموسم".
