بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
ذكر موقع "هاشتاغ سوريا" الموالي في تقرير له، أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصدرت تعميما إلى كافة مديرياتها في المحافظات، تهدد من خلاله أصحاب المحال التجارية بتحديد اﻷسعار بوضوح وإﻻ ستغلق محالهم.
ويطالب التعميم بضرورة التأكيد على جميع الفعاليات التجارية والصناعية والخدمية الإعلان عن الأسعار بشكل واضح ومقروء لكافة المواد والسلع، إضافة إلى أسعار بدل الخدمات.
وهدد باتخاذ أقصى العقوبات بحق المخالفين بما فيها تنظيم ضبط تمويني وإغلاق الفعالية التجارية المخالفة فورا.
واعتمد التجار والباعة في مناطق النظام على التسعير وفقا للدوﻻر اﻷمريكي، نتيجة تهاوي سعر صرف الليرة السورية، وخشية الخسارة، ويرى البعض أنّ المستهدف من القرار هم "الباعة الصغار في السوق"، إذ إن اﻷسعار تفرض أصلا من "المتنفذين الذين يستوردون البضائع".
ويرى آخرون أنّ هذه اﻹجراءات تعني إغلاق المحال الصغيرة منعا للخسارة، واﻷفضل محاسبة من تسبب في تدهور الليرة واستورد البضائع بقيم مرتفعة وأعاد بيعها في السوق المحلي.
يذكر أن اﻷسد أصدر المرسوم التشريعي رقم 3 القاضي بتشديد عقوبة المتعاملين بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو أي نوع من أنواع التداول التجاري، والمرسوم رقم 4 القاضي بتشديد عقوبة إذاعة أو نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية لإحداث تدني أو عدم استقرار في أوراق النقد، يوم السبت الفائت، وتستخدم وزارة التجارة الداخلية هذه العصا للضغط على أصحاب المحال.
ويشار إلى أنّ الليرة شهدت هبوطا حادا أمام الدوﻻر تجاوز 1000 ل.س، وتشهد مناطق النظام فوضى في اﻷسعار وتفاوتٍ كبير بين سوقٍ وآخر، مع اختلافٍ التسعيرة الرسمية والمتداولة في السوق، وسط عجز كلي عن لجم ارتفاع اﻷسعار وفق تقارير إعلامية رسمية، تتحدث يوميا عن ارتفاعات هائلة في أسعار المواد اﻷساسية والكمالية.
