بلدي نيوز - (عمر يوسف)
أعلن مصرف سوريا المركزي استعداده لشراء القطع الأجنبي (الدولار) من المواطنين بما أسماه "السعر التفضيلي" دون وثائق، في خطوة وصفت بأنها محاولة من النظام لجمع الدولار من أيدي المدنيين بأسعار متدنية.
وفي بيان صادر عن المصرف نشره على صفحته على فيسبوك قال فيه، إن أبوابه مفتوحة لشراء القطع الأجنبي من المواطنين بسعر 700 ليرة سورية لكل دولار أمريكي دون وثائق، معتبرا أنه السعر الحالي لسعر الصرف، فيما يتجاوز سعر الدولار الواحد في السوق السوداء أكثر من ألف ليرة سورية.
وزعم المصرف أن هذه الخطوة تأتي "حرصا على أموال المواطنين وطمأنتهم وضمان عدم تعرضهم للمساءلة القانونية والملاحقة القضائية، أو لمحاولات ابتزازهم من قبل المتلاعبين في السوق السوداء".
وأضاف: "يمكن للحائزين على مبالغ بالعملات الأجنبية بيع فروع مصرف سورية المركزي حصراً في المحافظات كافة أية مبالغ بالدولار الأمريكي أو اليورو، دون أي وثائق وبسعر الصرف التفضيلي والبالغ حالياً 700 ليرة سورية لكل دولار أمريكي، والذي يتم تحديده يومياً من قبل مصرف سورية المركزي.
الصحفي والمحلل الاقتصادي السوري إياد أبو صالح، اعتبر بيان المصرف المركزي خطوة من النظام بهدف جمع أكبر عدد ممكن من القطع الأجنبي من يد المواطنين البسطاء الذين يخشون التعامل بالسوق السوداء.
وقال أبو صالح إن هذه الخطوة متأخرة وغير مجدية، فمن غير المعقول أن يكون الفرق بين سعر السوق وسعر المصرف أكثر من 400 ليرة سورية للدولار الواحد، ويلجأ المواطن إلى بيعه للمركزي.
وكان رأس النظام "بشار الأسد" أصدر مرسوما تشريعيا يقضي بتعديل مرسوم منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للدفع والتداول المالي في سوريا الصادر في عام 2013، لمواجهة الانهيار غير المسبوق بقيمة الليرة السورية.
وبحسب المرسوم، فقد جرى تعديل المادة الثانية منه الذي يقضي بمعاقبة المتدوالين بغير العملة السورية بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة.
وتشهد الليرة السورية انهيارا كبيرا في قيمتها أما الدولار الأمريكي، حيث بلغ سعر الصرف اليوم الاثنين 1050 ليرة سورية للدولار الواحد في دمشق وحلب، في ظل مخاوف الأهالي باستمرار تدهور قيمة العملة وتدهور حركة الأسواق.