بلدي نيوز – (متابعات)
يستمر نظام الأسد في منع قوافل المساعدات الأممية من الوصول إلى المناطق المحررة، في الوقت الذي اعتبره مسؤولون بالأمم المتحدة أنها تمثل "جريمة حرب".
وقال وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون السياسية، جيفري فيلتمان، أمس الأربعاء "إن حرمان الناس من الوصول الإنساني يعتبر، جريمة حرب، ويخالف القانون الدولي، ويجب محاسبة المتورطين".
وأضاف في جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي حول حلب "إن التدمير الممنهج لحلب بات واضحاً، والقصف العشوائي الذي قامت به الحكومة (السورية) على مدار الأسبوعين الماضيين، يمثل واحداً من أسوأ مراحل الحرب".
وتابع "تم إحاطتنا بالبيان الذي اعتمدته موسكو وواشنطن حول الترتيبات التي تم التوصل إليها بتوسعة وقف الأعمال العدائية ليشمل حلب، وندعو جميع الأطراف للالتزام به فوراً وبشكل كامل".
وشدد فيلتمان "دعوني أكون واضحاً هنا، إن منع الناس من الوصول للمساعدات الإنسانية الضرورية، هو خرق سافر للقانون الدولي، واستخدما التجويع كسلاح خلال الصراع هو جريمة حرب، ويتعين محاسبة هؤلاء المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب".
وأوضح "إن بان كي مون صرح مراراً وتكراراً أنه لا يوجد حل عسكري للصراع، وإن الطريق الوحيد نحو إحلال السلام، يمر عبر حل سياسي يستند إلى مرحلة انتقالية سياسية ذات مصداقية، يتم الوصول إليها عبر مفاوضات سورية سورية".
وكان مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، يان إيجلاند، قال أمس الأربعاء "إن الحكومة السورية ترفض مناشدات الأمم المتحدة، توصيل مساعدات إلى مئات الآلاف من الناس، بما في ذلك بحلب التي تشهد تصعيداً لأعمال عنف خلال الأسبوعين المنصرمين".
وسبق لنظام الأسد أن منع إدخال مساعدات أممية في بلدات ومدن الغوطتين المحاصرة، رغم الضغط الدولي الذي تعرض إليه، فيما استولى عناصر النظام في دير الزور على مساعدات أممية كانت قد أسقطت جواً على أحياء دير الزور المحاصرة.
