بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
قال موقع "أخبار سوريا اﻻقتصادية" الموالي، إن حكومة النظام، بصدد دراسة لتعديل قانون ترخيص مؤسسات الصرافة في سوريا.
وقال التقرير، إن مجلس الوزراء التابع للأسد، ناقش في جلسته الأسبوعية مشروع قانون تعديل أحكام القانون الخاص بترخيص مؤسسات الصرافة، بهدف مساعدة هذه المؤسسات على تطوير عملها وزيادة انتشارها في كافة المحافظات بما ينعكس إيجابا على الخدمات المقدمة للمواطنين، حسب وصفه.
وشهدت نهاية السنة الفائتة وتحديدا نهاية كانون اﻷول/ديسمبر 2019 إغلاق عدد من مكاتب الصرافة تحت ذريعة مكافحة اﻹرهاب وغسيل اﻷموال.
والواضح أن الغاية هي فرض مزيد من التضييق على حركة اﻷموال، والمتعاملين بها، لصالح فرض قيود أمنية أكثر صرامة.
