بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
أدى عدم استقرار الأوضاع بشكل عام في العاصمة دمشق، الخاضعة لسيطرة النظام؛ إلى تأثيرات سلبية على كافة القطاعات، ليدخل "سوق العقارات" متلازمة اﻷزمات، على العلن، وفق تقارير رسمية.
وأكدت صحيفة "الوطن" الموالية، في تقرير لها، أنّ أسعار العقارات في سورية، تتجه إلى ارتفاع جديد، رغم قلة الإقبال عليها في الوقت الحالي.
ويتوقع أصحاب المكاتب العقارية، وفق ذات التقرير، استمرار ارتفاع الأسعار هذا العام، ويبررون ذلك بارتفاع تكاليف البناء من جهة، وأثر مشروع "قانون البيوع العقارية" من جهة أخرى.
ورغم الركود الذي سبق وأن أشارت إليه التقارير الإعلامية الرسمية وشبه الرسمية الموالية، والتي تفترض أن يؤدي إلى انخفاض واضح في الأسعار، إلا أنّ المشهد على الواقع ينفي ذلك.
يشار إلى أنّ "قانون البيوع العقارية" ﻻ يزال مشروعا في طور المناقشة، منذ العام 2018 ، إلا أنه حصد جدلا واسعا في سوق العقارات بمناطق النظام، واعتراضات واسعة.
ما دفع بوزارة مالية النظام، لتبرير أهدافه، وأنه سيتجاوز العيوب الحالية في ضريبة العقارات بغية الوصول إلى ضريبة أكثر عدالة وشفافية من خلال اعتماده على تحديد القيمة الرائجة للعقارات، بحسب صحيفة "الثورة" الرسمية الموالية.
وادعت الوزارة أن الوصول إلى القيمة الرائجة سيتم من خلال الاعتماد على معايير التقييم الدولي والاستعانة بخبراء مقيمين تم تعيينهم في لجان لتقييم العقارات والتقييم الجديد يشمل كل العقارات في سوريا من خلال الدليل الإرشادي الذي صدر مؤخرا.
ويحاول الإعلام الموالي، الترويج للقانون على أنه مجرد أداة لمنع التهرب الضريبي، وعمليات التلاعب بالأسعار الحقيقية في عقود البيع والشراء، بحسب تقرير لموقع "أخبار سوريا اﻻقتصادية" الموالي، نقلا عن الخبير في الاقتصاد الهندسي، الموالي، محمد الجلالي.
في حين يؤكد خبراء آخرون أنّ مشروع قانون البيوع العقارية، سيؤدي إلى رفع أسعار العقارات.
