"العدل الفرنسية": لا نرى حلا سوى إعادة الجهاديين من سوريا

بلدي نيوز 

قالت وزيرة العدل الفرنسية، نيكول بيلوبي، اليوم السبت، إن هنالك تناقض واضح في موقف الحكومة الفرنسية تجاه "الجهاديين الفرنسيين" في سوريا.

وأكدت بيولبي في تصريحات نقلتها وكالة "فرانس 24"، على أنها لا ترى حاليا "حلاً آخر" سوى إعادة "الجهاديين الفرنسيين".

وأضافت: "كنا نفكر في احتمال إقامة محكمة مختلطة في العراق مع دول أوروبية أخرى" لمحاكمة المنتمين لداعش الأجانب الذين ترفض دولهم إعادتهم، خصوصا الفرنسيون، وهي محكمة "كنّا سندعمها، مشيرة إلى أن المعطيات تغيرت.

وتابعت: "إذا لم توجد إمكانية محاكمتهم في المكان، فأنا لا أرى حلا آخر سوى إعادة هؤلاء الناس إلى فرنسا، وكل مقاتل إرهابي سيعود إلى فرنسا سيحاكم كما كنا نفعل دائما"، وفق قوله.

واعتبرت أنه "من غير المقبول" أن يتم احتجاز أطفال صغار جدا فرنسيين في مخيمات لدى الأكراد، مشيرة إلى مسائل قضائية تتعلق بضرورة الحصول على موافقة الوالدة لاستعادة الأطفال، وقضايا واقعية، تدور حول الوضع الميداني، والذي لا يسمح بالذهاب لجلب هؤلاء الأطفال - ومسائل سياسية وقبول عودة هؤلاء الأطفال من جانب مواطنين فرنسيين.

ويتوزع نحو 12 ألف شخص من عائلات مقاتلي تنظيم "داعش" على ثلاثة مخيمات تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وهي "عين عيسى" شمال الرقة "وروج والهول" شمال شرقي الرقة.

وتمثل قضية مقاتلي داعش الأجانب مسألة شائكة بالنسبة للبلاد الغربية، التي أعلنت معظمها عن عدم رغبتها باستعادة مواطنيها مبررة ذلك بالمخاوف الأمنية وصعوبة التحقيق بما ارتكبوه من انتهاكات خلال فترة وجودهم في سوريا والعراق.

وفي أيار الماضي 2019، أصدرت محكمة عراقية أحكاما بالإعدام للمرة الأولى على ثلاثة فرنسيين أدينوا بالانضمام لتنظيم داعش، وهم "كيفن غونو:، البالغ من العمر 32 عاما، و"ليونار لوبير"، البالغ من العمر 32 عاما، و"سليم معاشو"، البالغ من العمر 41 عاما.

وكانت قسد سلمت الفرنسيين الثلاثة، مع تسعة آخرين، إلى السلطات العراقية أواخر شباط الماضي 2019.