بلدي نيوز
قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا" في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، إن المحامي الفلسطيني "نور الدين السمان" طلب من سكان مخيم اليرموك اللجوء إلى القضاء لإثارة قضية عودتهم إلى منازلهم وممتلكاتهم، وذلك على خلفية تأخر محافظة دمشق في إصدار المخطط التنظيمي للمخيم.
وتحدث المحامي عن مماطلة المسؤولين بإعادة سكان المخيم إليه بالرغم من وجود قرار رئاسي يقضي بإعادة من يرغب من أهالي اليرموك إلى منازلهم الجاهزة أو شبه الجاهزة، والتخفيف من الأعباء الاقتصادية والمعيشية المترتبة عليهم نتيجة نزوحهم عن مخيمهم.
وأوضح "السمان" أن المرحلة القادمة بحال عدم فتح المخيم تستلزم الفعل الإيجابي باللجوء للقضاء لإلزام الجهات المختصة بمنع معارضة المالك من استعمال وانتفاع بيته أو محله، وهي وسيلة قانونية يقررها القضاء ويلزم صاحب الحق باسترداد حقه والعودة لعقاره، مشيراً إلى أن الدستور يحمي الملكيات ويكفل حق التقاضي وتنفيذ الأحكام.
ولفت إلى أن كل من يقول بأن مخيم اليرموك منطقة عسكرية أو يوجد فيه أنفاق، كلامه عار عن الصحة، لأن هناك لجان عديدة من محافظة دمشق والجهات المختصة، ووكالة الأونروا والفصائل دخلت إلى اليرموك وأطلعت بشكل ميداني على واقع المخيم، ومن ثم أقروا بأن 40% من منازله صالحة للسكن وعودة سكانها إليها.
واتهم "السمان" محافظة دمشق بالتقصير والتسويف ومحاولتها تغيير اسم المخيم إلى منطقة، منوهاً إلى أن محافظة دمشق لم تقم منذ سنتين بإزالة كومة رمل واحدة من مخيم اليرموك، أو اصلاح البنى التحتية، في حين اختصر دورها بالوعود بإصدار مخطط تنظيمي جديد لا داعي له، وذلك لوجود مخطط تنظيمي سابق ومصدق يتوافق والقانون ٢٣ لعام ٢٠١٥.
ودعا "السمان" أهالي مخيم اليرموك إلى عدم الخوف وسلوك القانون والاعتراض والمطالبة بحقهم بعلم ومهاره وتروي، وسؤال أصحاب الاختصاص، وأضاف: "إنكم إن لم تسعوا لنيل حقكم فلن يأتي اليكم، فالقوة والعزيمة شرط لإظهار مكان الحق وتذكروا لا يسقط حق وراءه مطالب".
وكان مخيم اليرموك تعرض في 19 من نيسان أبريل 2018 لعملية عسكرية بهدف طرد تنظيم "داعش"، بدعم جوي روسي ومشاركة "فصائل فلسطينية"، استخدم فيها جميع صنوف الأسلحة البرية والجوية، ما أدى إلى تدمير 60 % من مخيم اليرموك وسقوط عشرات الضحايا من المدنيين، وتلا ذلك عمليات نهب وسرقة "تعفيش" من قبل جيش النظام لمنازل الأهالي وتمديدات الكهرباء في الشوارع والمنازل وغيرها.
