بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
تجتمع الكثير من العوامل لتسبب ضغوطا على حياة الناس في مناطق سيطرة النظام، بداية من رأس الهرم "الدوﻻر وتهاوي الليرة أمامه" مرورا بأزمة المحروقات، لتصب في خانة "أزمة المواصلات وتعرفة الركوب".
وﻻ يلتزم سائقو سيارات الأجرة (التكسي)، بالتعرفة الرسمية، ما يعتبر خروجا عن سيطرة النظام، "على عينك يا تاجر".
ويعلق سائقو سيارات اﻷجرة السبب، بارتفاع تكاليف أجور الإصلاح لدى الورش المنتشرة في أحياء العاصمة.
وأكد عددٌ ممن التقتهم بلدي نيوز، واستطلعت رأيهم أنّ الحالة مستعصية، وسط عجز وفشل من السلطات في ضبط أجور النقل في المركبات الخاصة، وإن برر بعضهم ولم يضع اللوم كاملا على السائقين، ويرى أصحاب هذه النظرة أنّ؛ تكلفة المعيشة مرتفعة، ويحاول سائقو سيارات اﻷجرة التخفيف من وطأة المعاناة عن أنفسهم، وتحقيق هامش معقول من الربح.
يذكر أنّ المخصصات من مادة المازوت المقدرة بـ350 لترا شهريا، ﻻ تكاد تكفي حاجة السائقين، وسبق أن لفتنا في تقارير سابقة إلى هذه النقطة، وأشرنا إلى شكوى سائقي سيارات "التكسي" ﻹذاعة "شام اف إم" الموالية، في أيار /مايو العام الفائت.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "الوطن" الموالية، "يكّلف الانتقال كل كيلو متر بالتكسي نحو 150 ليرة سورية".
ولفتت الصحيفة الموالية إلى أنّ، ما يتقاضاه أصحاب سيارات اﻷجرة (التكسي) من المواطنين، يبلغ خمسة أضعاف التكلفة الحقيقية للوقود!
إﻻ أنها أيضا لم تتطرق إلى غياب آليات الرقابة من طرف سلطات النظام!
تمرير واتهام
وأقحمت الصحيفة الموالية، ملف الثورة الذي عادةً ما يستخدم اﻹعلام الموالي مصطلح "اﻷزمة"، لتشكيل مقارنة في ذهنية القراء، تهدف لتمرير نظرية المؤامرة والخروج عن "سيطرة اﻷسد" أسهمت في الوضع الراهن، وفق الناشط "مصعب الدمشقي".
وبيّنت الصحيفة الموالية الفوارق في تكلفة إصلاح وصيانة السيارات قبل وبعد الحراك الثوري، وتركت الباب مفتوحا للناس، لمقارنة بين فترتين زمنيتين!
وبحسب التقرير على سبيل المثال؛ يكلف تبديل المرايا الصغيرة حاليا 25 ألف ليرة مقارنة مع 500 ليرة فقط قبل الحراك الثوري، كما ارتفع سعر الدواليب من 15 ألف إلى 40 ألف ليرة سورية. وغيرها من اﻷرقام التي أوردتها الصحيفة.
ويطالب أصحاب سيارات التكسي، بتعديل تعرفة النقل بالعدادات، أو زيادة الكميات المخصصة من البنزين. وهو ما لم تستجب له حكومة النظام، وتركت الباب مفتوحا للتلاعب والفوضى في الشارع، حسب رأي من التقتهم بلدي نيوز.
ﻻ تعديل على العدادات!
ونقلت "الوطن" الموالية، عن عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في محافظة دمشق، التابعة للنظام، باسل ميهوب نفيه وجود أي دراسة لتعديل عدادات التكاسي، إﻻ أنه أكد على أهمية زيادة الكميات المخصصة لسيارات الأجرة بشكل شهري.
الحل في الـ"جي بي اس"!
وتحدث ميهوب للصحيفة الموالية، عن دراسة يتم العمل عليها لتطبيق نظام الـ"جي بي اس" بشكل أولي على الميكروباصات والباصات العامة؛ لرصد الكميات والتحركات، على أن يتم رصد الموضوع في باصات النقل الخاصة لتطبيق الآلية الجديدة ليصار إلى تطبيقها مستقبلا على سيارات الأجرة "التكاسي".
شماعة المخصصات!
بدوره ادعى مدير فرع محروقات دمشق، التابع للنظام، إبراهيم أسعد، أنّ عدم كفاية الكميات المخصصة لسيارات الأجرة أصبحت شماعة للكثيرين.
وبحسب تقرير صحيفة "الوطن"، ادعى "أسعد" أن هناك مقترحا لزيادة الكميات، إلى 500 ليتر شهريا.
ما يعني أنّ مشكلة الفوضى في تسعيرة أجرة المواصلات خاضعة هي اﻷخرى لظروف الدراسة ومفرزاتها!
