مصادر حقوقية: النظام يسرع الإعدامات في سجن "صيدنايا"

بلدي نيوز
عبرت مصادر حقوقية، عن تخوفها من زيادة الإعدامات الجماعية التي ينفذها النظام السوري بحق معتقلين سياسيين في سجن صيدنايا سيئ الصيت، وذلك على خلفية أنباء تشير إلى ترحيل النظام لعشرات المعتقلين من أفرع مختلفة إلى السجن المذكور، خلال الفترة القليلة الماضية.
وأكد رئيس الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين، المحامي فهد الموسى، لـصحيفة "القدس العربي"، قيام النظام مؤخرا بترحيل معتقلين من سجون عدرا بدمشق، اللاذقية، والسويداء، إلى سجن صيدنايا، مرجحاً أن يكون الترحيل، بغرض تنفيذ أحكام الإعدام بحق هؤلاء.
وحسب الموسى، فإن النظام لم يوقف عمليات الإعدامات التعسفية، مستندا إلى أحكام قضائية صادرة عن محاكم استثنائية وميدانية باطلة بطلاناً مطلقاُ، على حد تعبيره.
وتابع بأن تسريع وتيرة الإعدامات تشير إلى رغبة النظام بالانتقام من السوريين الذين عارضوا حكمه، رغم جهود الوصول لحل سياسي من قبل المجتمع الدولي والدول الفاعلة في الشأن السوري.
في المقابل صرح عضو "هيئة القانونيين السوريين"، المحامي عبد الناصر حوشان لـ "القدس العربي، أن تسريع النظام السوري لعمليات الإعدام بحق المعتقلين السياسيين، يعزى إلى رغبة الأخير بالتخلص من الضغوط الدولية بخصوص ملف المعتقلين.
وأوضح بأن هذا الملف دائم الحضور في المحافل الدولية والمناقشات السياسية بخصوص الملف السوري، من الأمم المتحدة إلى جلسات الدستور في جنيف، وكذلك مباحثات أستانة، مضيفا، "أن النظام يعلم يقينا أن فتح ملف المعتقلين بسجونه سيؤدي إلى ظهور حقائق مروعة".
وحول عمليات الإعدام التي ينفذها النظام، والأعداد التقريبية لها، أشار "حوشان" إلى السرية الشديدة التي تحيط بعمليات الإعدام التي تتم بشكل يومي في سجن صيدنايا، مشيرا في الآن ذاته إلى الخطورة العالية التي تترتب على ذكر أسماء بعض المعتقلين، لأن من شأن ذلك تسريع تنفيذ حكم الإعدام بحقهم.
والجدير بالذكر أن رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، أكدت في تقريرها قبل أسابيع، أن النظام السوري ما زال يستخدم السجن كمركز رئيسي لاحتجاز المعتقلين السياسيين واخفائهم قسراً وحرمانهم من الاتصال مع العالم الخارجي وإخضاعهم لظروف معيشية تؤدي بهم غالباً إلى الموت.
وأوضحت أن أحكام الإعدام ارتفعت بشكل هائل بين معتقلي صيدنايا من 243% قبل 2011 إلى 876% بعدها، وهي أحكام صادرة عن محكمة الميدان العسكرية التي تفتقد إلى أدنى شروط التقاضي العادل حيث لا يسمح للمعتقل بتوكيل محامٍ أو الاتصال مع العالم الخارجي.