بلدي نيوز
قالت وسائل إعلام روسية؛ إن السلطات الروسية أرسلت 25 ألف طن من القمح إلى ميناء نوفوروسيسك، لتحميله نهاية الأسبوع الحالي كدفعة أولى من المساعدات الروسية لنظام الأسد، في خرق واضح لقانون قيصر.
ونقلت الوكالة على لسان نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، قوله: إن "نقل شحنة المساعدات الأولى من أماكن التخزين إلى الميناء، بدأت مراحلها منذ الـ 9 من الشهر الحالي "كانون الأول"، وهذا يمثل ربع ما كان مخططا له حسب العقد بين الدولتين.
وبحسب بوريسوف؛ فقد يعتمد خروج السفينة من الميناء على ظروف الطقس، ويخطط لاكتمال عملية تسليم 100 ألف طن من الحبوب حتى نهاية أيار 2020.
وطرحت المؤسسة السورية العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب، التابعة للنظام، في 11 كانون الثاني الحالي/ديسمبر، مناقصة عالمية جديدة لشراء 200 ألف طن من القمح اللين لتصنيع الخبز، وتم حصر اﻻستيراد بـ"روسيا"، وفق وكالة رويترز للأنباء.
يذكر أنّ النظام سبق أن طرح مناقصة لشراء 150 ألف طن من القمح الروسي، ولفتنا في تقرير سابق إلى "استحواذ موسكو على ملف القمح بشكل كامل".
يشار إلى أن روسيا استحوذت على الكثير من الملفات الصناعية واﻹنتاجية، فضلا عن تحكمها بالقرارين السياسي والعسكري.
وتأتي تلك الصفقات تجاوزا لقانون قيصر الذي فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب -ضمن موازنة وزارة الدفاع لعام 2020- في 21 كانون الأول من الشهر الجاري لحماية المدنيين في سوريا، الذي ينص على فرض عقوبات النظام وداعميه.
ويفرض قانون الإدارة الأميركية في فرض عقوبات على كبار المسؤولين والقادة العسكريين في نظام بشار الأسد وكل من يدعمه، على خلفية ارتكاب جرائم بحق المدنيين.
ويتيح القانون فرض عقوبات على هيئات روسية وإيرانية توفر دعما ماليا وماديا وتكنولوجيا لقطاعات الطاقة والدفاع والبناء السورية، أو أي جهات تسهم في إعادة الإعمار.
ويقع القانون ضمن "السياسة الخاصة بالشرق الأوسط" قانون سيزر، الذي ينص على فرض عقوبات على كل من يتعامل اقتصاديا مع نظام الأسد أو يموله، أو يوفر طائرات للخطوط الجوية السورية، أو قطع غيار، أو يلعب دوراً في مشاريع الإعمار التي يديرها النظام أو يوفر الدعم لقطاع الطاقة.
