بلدي نيوز
قال "عقاب يحيى" نائب رئيس الائتلاف الوطني، إن أي طرف لن يستطيع فرض رؤيته على الحل السياسي في سوريا، مشدداً على أن الحل في البلاد هو تطبيق القرارات الدولية وفي مقدمتها بيان جنيف والقرار 2254.
وأوضح يحيى خلال مشاركته في ورشة عمل حول “سيناريوهات تطور الأوضاع في سورية” بدعوة من مركز "حرمون" للدراسات المعاصرة، أن الوصول إلى حل سياسي يتطلب موافقة ممثلي الشعب السوري، مؤكداً أن الائتلاف الوطني متمسك بثوابت الثورة السورية وحقوق الشعب السوري في نيل الحرية والكرامة والخلاص من النظام الاستبدادي.
ولفت إلى أن صياغة دستور جديد للبلاد هي خطوة جدية وأساسية، لكنها لن تكون ذات جدوى دون توفير البيئة الآمنة والمحايدة، وأن ذلك يقتضي البدء بتطبيق الانتقال السياسي وهو جوهر العملية السياسية.
وقدم قسم الدراسات في مركز “حرمون” ورقة شاملة جرى النقاش فيها وإبداء الرأي لتطويرها لتكون ورقة سيعتمدها المركز، ويصدرها بعد الأخذ بالاعتبار ملاحظات وآراء وإضافات الحضور.