بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
لم يقتصر الغلاء في مناطق النظام على المواد الغذائية، بل تخطى اﻷمر وفق رواد مواقع التواصل اﻻجتماعي الموالين، عتبة المعقول والمنطق، إذ دخل سوق الدواء دوامة اﻻرتفاع هو اﻵخر.
ويؤكد مصدر مطلع في وزارة الصحة التابعة للنظام لمواقع موالية، وجود شح في اﻷدوية داخل السوق، مؤكدا أنّ ما يزيد عن 60 % من الدواء مفقود، ومن أبرزها، أدوية السكري والضغط، المضاد الحيوي، أدوية الربو والصرع، الفيتامينات.
ولفت المصدر إلى أن أدوية المسكنات مثل؛ "الباندول والبروفين" من المتوقع زيادة أسعارها.
يشار إلى أن سعر علبة "البروفين" كانت حتى العام 2018 تصل إلى 400 ل.س، في حين تباع اليوم بـ950 ليرة، بارتفاع قدره 500 ليرة.
في حين نفى وزير الصحة التابع للنظام، الدكتور نزار يازجي، في تصريح لـوكالة الأنباء الرسمية الموالية "سانا" ما يثار بخصوص رفع أسعار الدواء الوطني، وقال أنه، لا صحة له جملة وتفصيلا.
وكشف موقع "هاشتاغ سوريا" الموالي، أنّ عددا من صيدليات في دمشق بدأت تبيع الدواء بسعر جديد بعد شطب القديم وتدوين أسعار جديدة مزاجية.. وصف ذلك بأنه متاجرة بالمرض واضحة.
واتهم الموقع الموالي، من وصفهم بـ"تجار اﻷزمة" في افتعال المشكلة.
يذكر أنّ الدواء مرّ بثلاث مراحل للارتفاع اﻷول في عام 2013، والثاني 2015، والثالث في 1 آب/أغسطس 2018. ووصف في حينها معاون وزير الصحة، التابع للنظام، هذا اﻻرتفاع بأنه "تسوية سعرية"!
وبلغت نسبة آخر زيادة على اﻷسعار ما بين 60 إلى 85% ليطاول ارتفاع الأسعار أكثر من 50 مجموعة دوائية، من بينها أدوية "الجلطات القلبية "إيزبال"، وشراب الأطفال "البروفين".
وأكدت مصادر مطلعة لبلدي نيوز، أنّ سعر الدواء يختلف بين صيدلية وأخرى، ﻻسيما المستورد منها، وهذا متعلق بهامش الربح الذي يحدده الصيدلاني بعيدا عن النشرة الرسمية، التي ﻻ تراعي تكلفة الحصول على الدواء. وفق المصدر.
وشبه بعض أبناء العاصمة الذين تحدثوا لبلدي نيوز، بعض الصيدليات بأنها "سوبر ماركت"، في تهكمٍ واضح من الوضع.
وبدأت فعليا آثار زيادة اﻷسد للأجور تنذر بالشؤوم على الشارع، وفق نشطاء معارضين.
يشار إلى أنه صدر في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، مرسوما من اﻷسد، لزيادة رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين بمقدار 20 ألف ليرة سورية شهريا، فيما نص الثاني على زيادة المعاشات التقاعدية للمدنيين والعسكريين بمقدار 16 ألف ليرة شهريا.