بلدي نيوز - (ليلى حامد)
كشف مصدر إعلامي تسريبات ﻷسماء أعضاء الحكومة المتوقع اﻹعلان عنها لدى النظام والتي يفترض أن تحظى برعاية أسماء اﻷخرس، زوجة رأس النظام بشار اﻷسد.
وبحسب موقع صحيفة جسر المعارض؛ فإن الحكومة سيرأسها وزير التربية الحالي المحامي "عماد موفق العزب"، وكانت معظم وسائل اﻹعلام الموالية هللت للرجال وأبرزته في اﻵونة اﻷخيرة على أنه "رجل المرحلة" وما شابه.
وبحسب مصادر موقع "الجسر" يفترض أن يتولى، "بشار الجعفري" منصب وزير الخارجية والمغتربين، أما وزارة الدفاع فسيمسكها، "طلال طلاس"، فيما تتولى وزارة الداخلية "باسمة الشاطر"، وهي برتبة لواء.
أما بقية الوزارت فهي على الشكل التالي، وفق المصدر أيضا:
وزارة شؤون الاقتصاد للدكتور، عمار السباعي.
وزير الأوقاف الدكتور، توفيق البوطي.
وزير الخدمات العميد، حسين دياب.
وزارة شؤون الرئاسة، المحامي صفوان أبو سعدى.
وزارة الإعلام الدكتور بسام أبو عبد الله.
وزير العدل، القاضي فاضل نجار.
وزارة الثقافة، المخرج نجدة أنزور.
وزير الإدارة المحلية المهندس عادل العلبي.
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتورة ماريا سعادة.
وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، الدكتورة رانيا أحمد.
وزارة المالية، الدكتور شادي أحمد.
وزارة الصناعة المهندسة هدى الحمصي.
وزير للتجارة وحماية المستهلك، المهندس أشرف باشوري.
وزارة الاشغال العامة، المهندس علاء ابراهيم.
وزير السياحة، المهندس محمد خضور.
وزارة الكهرباء، المهندس نضال قرموشة.
وزير الصحة، الدكتور ريمون هلال.
وزير النقل، المهندس جورج المقعبري.
وزارة النفط والثروات المعدنية، المهندس خالد العليج.
وزير الزراعة واﻹصلاح الزراعي، المهندس خالد خزعل.
وزيرا الموارد المائية، الدكتور طاهر حسن.
وزير التربية، الدكتور عزت كاتبي.
وزارة التعليم العالي، الدكتورة بثينة شعبان.
وزير الاتصالات المهندس منير عبيد.
وزارة شؤون مجلس الشعب، الدكتور فاضل وردة.
إضافة لما سبق وبحسب ذات التقرير فقد أنشئت عدة وزارات جديدة، وهي:
وزارة الاستثمار والتخطيط، الدكتورة إيناس الأموي.
وزارة شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين، الدكتورة جانسبت قازان.
وزارة الرياضة والشباب، السيدة غادة شعاع.
وزارة الاسكان والتعمير، المهندس رياض سيف.
وزارة شؤون حزب البعث، المهندس طلال البرازي.
ولم تتمكن "بلدي نيوز" من التحقق من حقيقة تلك التسريبات، وتنقلها عن مصادرها.
ويشير محللون تعليقا على تلك التركيبة، بأنها قد ﻻ تكون كما وردت، وإنما بناءً على ما أنتجته مواقف بعض الشخصيات الموالية في دفاعها عن النظام، وأسندت إليها مهام وزارية بناء على موقعها العلمي أو مجال عملها لدى النظام.
وتشير التقارير إلى أنّ اﻷسد وعبر إعلامه بدأ منذ أشهرٍ بضخ التقارير التي قرأ فيها محللون، رغبة النظام، باﻹطاحة بحكومة "عماد خميس"، بعد تعليق فشل المرحلة السابقة على عاتقها.
إﻻ أنّ الملفت أيضا، هو تسمية "أسماء اﻷخرس" لتلك الشخصيات الوزارية الجديدة، ما يشير وفق مراقبين إلى وجود صراع هيمنة داخل "قصر الأسد" نفسه.
وﻻ يمكن التكهن بطبيعة ما يجري إﻻ أن الشواهد تفيد بوجود صراع على السلطة، بين آل اﻷسد، غير أنّ بروز اسم "أسماء اﻷخرس" بدا غريبا في وقتٍ حاول فيه رأس النظام صناعة مشهد "اﻷلفة والمحبة مع أفراد عائلته، ﻻسيما زوجته التي قيل أنها عانت من سرطان الثدي".
