لماذا أوقف النظام لجنة الإصلاح الضريبي؟

بلدي نيوز- (فراس عزالدين)
تحدثت صحيفة "الوطن" الموالية، عن تضارب اﻷنباء حول مصير مشروع ما يسمى بـ "اﻹصلاح الضريبي"، وتوقف عمل اللجنة المختصة في وزارة المالية منذ أشهر.
ويرى محللون أنّ اللجنة أوقفت بغرض فرض المزيد من المكاسب في ضوء عملية ابتزاز رجال الأعمال الموالين للأسد.
وقال معتصم السرميني المهتم بالشأن اﻻقتصادي لبلدي نيوز؛ إنّ المدقق في تقرير صحيفة الوطن يكتشف أنّ وراء توقف اجتماعات اللجنة لا يتعلق بعدم القدرة على التنسيق وتضارب المواعيد بين أعضائها، إذ إن مثل هذا السبب يعد تقاعسا في اﻷداء يفترض -إن وجدت حكومة أصلا- أن تحاسبهم"، حسب وصفه.
وأضاف: "إنما هو تبادل وجهات نظر مع الحيتان في السوق لوضع صيغة توافقية ليس أكثر لجباية الضرائب".
وبحسب "الوطن"، فقد أكد عدد من أعضاء اللجنة توقف الاجتماعات منذ ما يزيد على 6 أشهر، دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك، وفيما إذا كان التوقف هو إعلان غير صريح لإنهاء عمل اللجنة، وتدوير ملف إصلاح النظام الضريبي لأجل غير معلوم.
وعادت الصحيفة لتنقل عن مدير في وزارة المالية التابعة للنظام، أن اللجنة لم تتوقف ولكن ما حدث هو انشغال بعض الأعضاء وصعوبة التنسيق لجمعهم بسبب تضارب أوقات عملهم.
وانتشرت في الآونة اﻷخيرة تصريحات صادرة عن وزير مالية النظام، مأمون حمدان، حول فرض ضرائب جديدة، قوبلت بسخط الشارع الموالي كان آخرها ما نشرته "صحيفة تشرين" الرسمية الموالية، منذ أسبوعين، حيث أكد "حمدان" إجراء دراسات لفرض ضرائب جديدة على الدخان ومواد أخرى، بهدف دعم القطاع الصحي.
وتسعى حكومة النظام إلى فرض آليات جديدة لما تصفه بمنع التهرب الضريبي من كبار المكلفين، ويرى هؤلاء أنّ هناك عملية ابتزاز لهم.