بلدي نيوز
كشفت محامية فرنسية لوكالة "رويترز"، عن إسقاط القضاء الفرنسي ملاحقة شركة "لافارج" بسوريا بتهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية"، والإبقاء على تهم "تمويل الإرهاب" و"انتهاك الحظر" و"تعريض حياة عاملين للخطر".
وأكدت المحامية "ماري دوسي" إلغاء القضاء الفرنسي للتهمة المذكورة اليوم الخميس، فيما أبقت غرفة التحقيق في محكمة استئناف باريس على التهم المتبقية.
وكان القضاء الفرنسي قد أرجأ في 24 أكتوبر قراره حول صلاحية الملاحقات ضد مجموعة "لافارج" الفرنسية للإسمنت، وذلك بعد عام ونصف على اتهامها "بتمويل الإرهاب" و"التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" في سوريا.
وفي وقت سابق، كانت نفت فرنسا التهم الموجهة لشركة الاسمنت الفرنسية لافارج بتهمة "التواطؤ في جرائم ضد الانسانية" وذلك لاتهامها بتمويل مجموعات إرهابية بينها تنظيم "داعش" للاستمرار في العمل في سوريا.
وكانت شركة لافارج طعنت لدى محكمة الاستئناف وطلبت اسقاط تهم "التواطؤ في جرائم ضد الانسانية" و"تمويل الارهاب" و"انتهاك حظر" و"تعريض حياة للخطر" من خلال تشغيل مصنع في بلدة جلابيا قرب منبج، والتي كان وجهها ثلاثة قضاة تحقيق بباريس في 28 حزيران/يونيو 2018 استجابة لطلبات النيابة.
ويشتبه القضاة في دفع "لافارج سا" مالكة الفرع السوري لمصنع الإسمنت لافارج، في 2013 و2014 نحو 13 مليون يورو من الرسوم والعمولات لمجموعات إرهابية بينها " داعش "خصوصا عبر وسطاء، للحفاظ على نشاط المصنع في سوريا التي غرقت في الحرب.
يذكر أن القوات الفرنسية شاركت التحالف الدولي بالقضاء على " داعش " في منطقة شمال شرق سوريا وهي مستمرة بالعمل ضد خلاياها و لها عدة قواعد عسكرية ونشاطات مدينة في مناطق سيطرة قسد وخاصة في مدينة الرقة" لديها 30 جندي " وريف حلب الشمالي و(عين عيسى) في ريف الرقة.
المصدر: رويترز – بلدي نيوز
