بلدي نيوز
عبرت كل من بريطانيا وبلجيكا عن عدم رغبتهما استعادة مواطنيها الذين قاتلوا في صفوف "داعش" في سوريا والعراق، بحجة أنه يجب أن يحاكموا في البلدان التي ارتكبوا فيها الجرائم، في وقت أكدت تركيا أنها بصدد إعادة عناصر "داعش" إلى بلادهم حتى لو نزعت عنهم الجنسية.
وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية ووزارة الخارجية البلجيكية عدم رغبتهما إعادة مواطنيها الذين التحقوا بالتنظيم إلى بلدانهم الأصلية، وأنه يجب أن "يواجهوا العدالة في سوريا والعراق" لأنهم ارتكبوا الجرائم في هذه البلدان وليس على أراضيهم.
وجاءت التصريحات بعد يوم واحد من تهديد تركيا على لسان وزير خارجيتها، إعادة مقاتلي تنظيم "داعش" الذين أسروا خلال عمليتها "نبع السلام" والتي تنفذها شمال سوريا إلى بلدانهم الأصلية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في بيان له: "إن أولويتنا هي سلامة وأمن المملكة المتحدة والأشخاص الذين يعيشون هنا، ويجب على أولئك الذين قاتلوا من أجل "داعش" أو ساندوها، أن يواجهوا حيثما أمكن العدالة على جرائمهم في الولاية القضائية الأكثر ملاءمة، والتي غالبا ما تكون في المنطقة التي ارتكبت فيها جرائمهم".
وأكدت وزارة الداخلية البريطانية في بيان أصدرته على موقعها الرسمي، إن لديها "مجموعة من الصلاحيات المتاحة لمنع عودة الأفراد الذين تم تقييمهم على أنهم يشكلون خطرا على الأمن القومي في بريطانيا، بما في ذلك سحب جوازات السفر البريطانية لأولئك الذين يحملون جنسيات مزدوجة أو أوامر استبعاد مؤقتة".
وعبرت الخارجية البلجيكية عن موقف بلادها الذي يتمثل بطلب "محاكمة الإرهابيين بالقرب من المكان الذي ارتكبوا فيه جرائمهم"، وقال متحدث باسم الوزارة: "يجب أن يتم ذلك في ظروف عادلة ووفقا للقانون الدولي، المناقشات مستمرة ولا تزال بلجيكا مقتنعة بأن هذا هو الحل الذي يقلل المخاطر على مجتمعنا مع احترام حقوق المدعى عليه"، بحسب تصريحات أدلى بها لـ " يورونيوز".
وفي وقت سابق، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن "تركيا ستعيد أعضاء تنظيم "داعش" الأسرى إلى بلدانهم الأصلية وشكا من تقاعس الاتحاد الأوروبي عن هذه المسألة، هذا غير مقبول بالنسبة لنا، إنه أمر غير مسؤول".
وأضاف: "سنرسل أعضاء داعش الذين تم أسرهم إلى بلادهم، ليس هولندا فقط تجرد إرهابيي "داعش" من الجنسية، يوجد بريطانيا أيضا تقوم بذلك، فالجميع يلجأ لأسهل السبل للتملص من المسؤولية الملقاة على عاتقه".
المصدر: سبوتنيك