بلدي نيوز
كشف "عبد الحق الخيام" مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة للمحافظة على التراب الوطني (مخابرات داخلية) في المغرب، عن رغبة بلاده في إعادة النساء المغربيات المحتجزات بسوريا وأطفالهن من المنتمين لتنظيم "داعش"، وعدم متابعتهن قضائيا لدواع إنسانية.
ولفت مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية في وقت سابق، إلى أن المغرب يعد الدولة الوحيدة التي "قامت باستقدام 8 مقاتلين مغاربة في إطار عملية استرجاع هؤلاء الأشخاص الذين التحقوا بالجهاد"، وفق تعبيره.
وفي الصدد، أشادت "اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين" في المغرب بتصريحات الخيام، معتبرة أن القرار بادرة طيبة وخطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، وعبرت عن أملها في الإسراع بهذه الخطوة من أجل إيقاف المعاناة والانتهاكات التي تتعرض لها المعتقلات وأبنائهن.
وأكدت اللجنة أن المغربيات المحتجزات بسوريا يعانين داخل مخيمات الاحتجاز التي "تنعدم فيها أدنى مقومات العيش الكريم"، كما ناشدت الدولة من أجل أن تشمل هذه الالتفاتة الشباب المغرر به، خصوصا الذين غادروا في سن صغيرة، ومن هؤلاء الذين التحقوا بسوريا ثم ندموا على ما فعلوا، وهم الآن يتمنون فقط العودة إلى وطنهم، ومحاسبتهم بشكل عادل وإدماجهم في المجتمع.
وطالبت اللجنة باسترجاع المغاربة الرجال المعتقلين في العراق وسوريا في وضعية غير إنسانية، مشددة على ضرورة اتخاذ خطوات جريئة ترمي لإيجاد حل شامل لملف المعتقلين الإسلاميين، القابعين بالسجون المغربية منذ 16 سنة، في إشارة إلى المعتقلين على خلفية أحداث 16 مايو (أيار) 2003 الإرهابية، التي هزت مدينة الدار البيضاء.
المصدر: الشرق الأوسط