بلدي نيوز
أشاد وزراء خارجية المجموعة المصغرة حول سوريا (الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، والسعودية، ومصر، والأردن)، الجمعة بانطلاق أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف.
وأعلن وزراء خارجية البلدان الست في بيان مشترك، دعمهم لأعمال اللجنة، معربين عن إشادته بعمل أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومبعوثه الخاص لسوريا غير بيدرسن لإطلاقهم هذه المبادرة.
وتابعوا: "هذه مرحلة إيجابية منتظرة منذ فترة طويلة وهي تتطلب أفعالا وتعهدات قوية لكي تنجح". واعتبر الوزراء أن هذه المبادرة تأتي لتكملة تطبيق باقي الشقوق المتعلقة بقرار مجلس الأمن رقم 2254 خاصة بما يتعلق بإشراك جميع السوريين ومنهم النساء في العملية السياسية.
وأضافوا: "نحن ندعم الجهود لخلق مناخ آمن وحيادي يسمح لسوريا بتنظيم انتخابات حرة ومنتظمة تحت رعاية الأمم المتحدة".
وذكر الوزراء بضرورة تطبيق الوقف الفوري والحقيقي لإطلاق النار على كامل الأراضي السورية مشددين على أنه "لا حل عسكري في سوريا لأن الحل الوحيد هو حل سياسي".
وكانت اجتمعت اللجنة الدستورية السورية، المؤلفة من أعضاء من النظام والمعارضة، للمرة الأولى، الأربعاء الماضي، في أول خطوة فيما تقول الأمم المتحدة إنه طريق طويل نحو المصالحة السياسية.
وأجرت اللجنة التي تضم 150 عضوا مراسم افتتاحية في قاعة بمقر الأمم المتحدة في جنيف بدعوة من مبعوث الأمم المتحدة الخاص غير بيدرسن ودعم من قوى عالمية.
وبحسب ميثاق تشكيلها، يعود للجنة أن "تراجع دستور 2012 (...) وأن تقوم بتعديل الدستور الحالي أو صياغة دستور جديد"، وتطالب المعارضة السورية، بوضع دستور جديد للبلاد، بينما يعتبر النظام أنه "بتعديل" مادة واحدة من الدستور الحالي "يصبح لدينا دستور جديد"، وفق ما قال وزير الخارجية وليد المعلم قبل أسابيع.
وأكد المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن أن بدء عمل لجنة مناقشة الدستور خطوة مهمة لإيجاد حل سياسي للأزمة في سورية وفق القرار الأممي 2254.
وينتظر أن يواصل المبعوث الأممي جلسات للهيئة الموسعة للجنة الدستورية لتستمر حتى السبت، ثم تواصل هيئة مصغرة مكونة من 45 عضوا أعمالها الأسبوع المقبل.
وتحظى المفاوضات بتأييد كبير من القوى الدولية وبدفع رئيسي من موسكو التي ترغب في تطبيع علاقات النظام مع المجتمع الدولي و"إضفاء شرعية على اتفاقاته مع تركيا بشأن سوريا".
المصدر: الأناضول + بلدي نيوز
