بلدي نيوز - (خاص)
واصل النظام سياسة اللعب على مشاعر الشارع، واتخذ إعلامه من ملف الرواتب واﻷجور، إحدى تلك اﻷدوات الضاغطة، ويرى مراقبون أنّ النظام يحاول إعلان نفسه منتصرا اقتصاديا من خلال "زيادة الرواتب"، لكن بنسبة تؤكد ضعفه.
وفي السياق؛ ذكر تقرير تناقلته وسائل إعلام موالية، باﻻعتماد على ما نشرته صحيفة "الوطن" المحسوبة على النظام، أنّ زيادة مرتقبة للأجور في العام 2020.
ونشرت صحيفة "الوطن" أمس اﻻثنين، تقريرا مفصلا عن مشروع موازنة الدولة للعام 2020، كشفت فيه أنّ الاعتمادات المخصصة للرواتب والأجور والتعويضات في مشروع موازنة عام 2020 قدرت بمبلغ 501.67 مليار ليرة، أي بزيادة مقدارها 19.06 مليار ليرة عن الاعتمادات المخصصة لهذا الباب في موازنة عام 2019، بما نسبته 3.59٪.
والملفت أن التقرير ذاته تحدث عن انخفاض الإيرادات العامة، وزيادة الضرائب بنسبة 44 %، دون إشارةٍ واضحة إلى مصادر تمويل زيادة الرواتب.
وأفادت مصادر مطلعة لبلدي نيوز، أنّ النظام يسعى حقيقةً لزيادة أجور العاملين في القطاع العام، لكنها بالمقابل غير مدروسة، وكالعادة ستنتهي إلى زيادات طردية في الأسعار، داخل السوق المحلي.
يشار إلى أنّ موقع "الاقتصادي" الموالي، كشف في تقريرٍ سابقٍ مطلع اﻷسبوع الفائت، أنّ اﻷسرة تحتاج ما يزيد عن 137 ألف ليرة سورية للإنفاق على الغذاء، في حين يبلغ أعلى دخل في القطاع العام 45 ألف ل.س.
