هل تفلح حكومة النظام بحل أزمة الغاز المنزلي؟

بلدي نيوز-(فراس عزالدين)
زعم مدير عمليات الغاز في شركة المحروقات "سادكوب" التابعة للنظام، أحمد حسون، أن حكومة النظام تنوي إعطاء أسطوانة غاز إضافية للأسرة، ولكن بسعر غير مدعوم يقدر بنحو 4 آلاف ل.س.
وبيّن "حسون" أن المسألة ما تزال قيد الدراسة، بحسب إذاعة "ميلودي" الموالية، مع العلم أن سعر الاسطوانة بمناطق النظام يبلغ استنادا إلى ما يسمى بـ"البطاقة الذكية" ما يقارب 2650 ل.س متضمنة أرباح الموزع.
ويذكر في السياق ذاته، أنّ اسطوانة الغاز المنزلي تباع في السوق السوداء بـ5 آلاف ل.س.
إلا أنّ في حديث "حسون" ما يفتح الشك في قدرة النظام على توفير الاسطوانة الثانية أصلا، فقد ألمح إلى أن ذلك يعتمد على توفر المادة السائلة وعدة أسس أخرى.
وبرر "حسون" الاختناقات والأزمة الأخيرة على المادة بقوله إنها ترجع لزيادة الطلب عليها، واحتكار الموزعين لها.
يشار إلى أنّ مناطق النظام تشهد أزمة غاز كبيرة منذ ما يزيد عن الشهر، واعترف وزير النفط التابع للنظام، علي غانم، بوجود نقص في الغاز المنزلي، لاحقا.
ويتردد في مناطق سيطرة النظام شائعات جديدة حول عودة الأزمة سيرتها السابقة، وتكرار مشهد الطوابير الذي ضجت به المواقع الموالية في العام الفائت.
وبحسب تصريحات، وزير النفط علي غانم، فإن سوريا تحتاج بشكل يومي، إلى 100 – 136 ألف برميل نفط خام، وما يقارب 4.5 مليون ليتر بنزين، إضافة لـ6 ملايين ليتر مازوت، و7000 طن فيول، فضلا عن 1200 طن غاز منزلي.
وفي الإطار ذاته، ألغت شركة المحروقات استلام أسطوانة الغاز المنزلي على البطاقة العائلية، بتاريخ 9 أيلول/سبتمبر الفائت، وحصرت عملية التسليم بالبطاقة الذكية، وبدأت تلك الخطوة من ريف دمشق، ودرعا، بحجة نمو سوق سوداء للغاز، وقال نشطاء حينها أنها ترمي لمعاقبة تلك المناطق التي عصت الأسد ذات يوم.
وليس من المتوقع أن تحل أزمة الغاز المنزلي، إذا ما أخذنا بالحسبان أنها إحدى أشكال معاقبة المناطق التي ثارت على الأسد، في أقل تقدير.