بلدي نيوز
قالت "هيئة القانونيين السوريين"؛ إن استمرار النظام السوري في الاستيلاء على عقارات السوريين، يعتبر استكمالا لجريمة التهجير القسري بهدف التغيير الديمغرافي وتنفيذ الشركات الايرانية والروسية لمشاريعهم في سوريا.
وذكرت الهيئة في مذكرة لها، أن النظام يستكمل خطة تجريد السوريين من أملاكهم المنقولة وغير المنقولة سواء في مصارفه أو دوائره العقارية، عبر تجريدهم من حقوق الانتفاع والإيجار والمزارعة وسلبها وتقديمها لشبيحته مكافأة لهم عن جرائمهم التي ارتكبوها بحق الشعب السوري.
ولفتت المذكرة إلى أن كتاب شعبة حزب البعث في صوران الموجه الى قيادة فرقة " كوكب " يستند الى قرار من فرع حزب البعث في حماه المعمم برقم " 264 " تاريخ /28/08/2019 / لمصادرة الأراضي الزراعية وغير الزراعية العائدة لكل من خرج على نظام الأسد بحجة أنهم إرهابيين.
وأكدت أن توجه حزب البعث هذا يخالف "الدستور" وخاصة بعد إلغاء المادة الثامنة منه، التي كانت تنص على أن الحزب القائد للدولة والمجتمع، مؤكدا أن حقوق المنتفعين مصانة وفق أحكام قانون الإصلاح الزراعي و القانون المدني باعتبارها حق انتفاع تحميه أحكام الحيازة .
وطالبت المذكرة بمنع النظام السوري وإيران وروسيا من الاستمرار في غصب عقارات السوريين والاستيلاء عليها، استكمالا لجرائمهم في التهجير القسري بهدف التغيير الديمغرافي، مؤكدة على ضرورة اعتبار كافة الأحكام والقرارات الصادرة بخصوص مصادرة أملاك السوريين الثائرين على نظام الأسد باطلة بشكل مطلق.
