بلدي نيوز
طالبت ما تعرف بالإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" المجتمع الدولي، بإعادة النظر في مسألة إقصائها من اللجنة الدستورية لسوريا.
وقالت الإدارة في بيان لها، أمس الخميس، إن "الإدارة الذاتية غير ملزمة بتطبيق أي من قرارات ونتائج اللجنة الدستورية التي تم الاتفاق عليها بين الأمم المتحدة والمعارضة والنظام السوريين"، معتبرة أن "إقصاء ممثلي خمسة ملايين مواطن سوري يعيشون على ما يزيد عن ثلث مساحة سوريا من هذه اللجنة يعني أنها لا تمثل الشعب السوري بل هي مفروضة من قبل تركيا وغيرها".
وأشارت إلى أن "هذه اللجنة لن يكتب لأعمالها النجاح، لأن الأساس لم يبنَ على حق ولم تمثل كافة شرائح المجتمع في هذه اللجنة تمثيلا عادلا".
ودعت "الأمم المتحدة وكافة الدول المعنية إلى مراجعة آلية تشكيل هذه اللجنة وإعادة النظر في هذه الخطوة".
وطالبت "التحالف الدولي بالعمل على مراجعة موقفهم من هذه اللجنة ومراعاة تحالفهم مع شعوب شمال وشرق سوريا التي قدمت التضحيات الكبيرة في سبيل الحرية والعدالة ودحر الإرهاب".
وسبق أن أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الأربعاء الماضي، أن الأطراف السورية اتفقت على تشكيل اللجنة الدستورية التي سوف تضع دستورا جديدا لسوريا بدلا من الدستور الحالي.
وقررت كل من "تركيا وروسيا وإيران" أن تباشر لجنة صياغة الدستور السوري أعمالها في أقرب وقت ممكن، خلال القمة الثلاثية التي عقدت الاثنين الماضي في أنقرة.
وكان القرار رقم 2254 في 2015 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، نص على إعادة صياغة الدستور السوري في إطار عملية انتقال سياسي، وفي شهر كانون الثاني 2018؛ صدر قرار بهذا الصدد من "مؤتمر الحوار الوطني" المنعقد في سوتشي الروسية، حيث قررت الأمم المتحدة وتركيا وإيران وروسيا البلد المضيف، والفرقاء السوريون، تشكيل لجنة دستورية.
وتتكون اللجنة الدستورية من ثلاث قوائم تضم كل منها 50 عضوا، إحداها تمثل المعارضة السورية والثانية نظام الأسد والثالثة من المجتمع المدني.
المصدر: باسنيوز+ بلدي نيوز
