بلدي نيوز
طالب وزراء خارجية المجموعة المصغرة حول سوريا "مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية"، اليوم الجمعة، الأمم المتحدة التسريع بعملية إطلاق اللجنة الدستورية.
وحث الوزراء في بيان نشرته وسائل إعلام روسية، الأمم المتحدة على دعوة اللجنة الدستورية للانعقاد والبدء في مناقشة قضايا محددة ضمن صلاحيات اللجنة في أسرع وقت ممكن، مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار في "إدلب".
واعتبرت المجموعة في بيانها أن استخدام أي أسلحة كيميائية في سوريا أمر (غير مقبول)، مؤكدين على أن تكون جميع التدابير موجهة لمحاربة (الإرهاب)، بما في ذلك التدابير المتخذة في إدلب.
وأعلن أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الاثنين الماضي، عن تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا، على أن تبدأ عملها خلال الأسابيع المقبلة، ضمن الجهود لإنهاء الحرب المستمرة منذ عام 2011.
وأكدت "هيئة التفاوض السورية"، أن تشكيل اللجنة الدستورية برعاية الأمم المتحدة لكتابة دستور جديد لسورية يلبي طموحات الشعب السوري، كخطوة في طريق تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254، جاءت بعد جهود مضنية بذلها "المؤمنون" بحل سياسي في سوريا، وبعد تذليل عراقيل لا حصر لها.
وكان القرار رقم 2254 في 2015 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، نص على إعادة صياغة الدستور السوري في إطار عملية انتقال سياسي، وفي شهر كانون الثاني 2018؛ صدر قرار بهذا الصدد من "مؤتمر الحوار الوطني" المنعقد في سوتشي الروسية، حيث قررت الأمم المتحدة وتركيا وإيران وروسيا البلد المضيف، والفرقاء السوريون، تشكيل لجنة دستورية.
وتتكون اللجنة الدستورية من ثلاث قوائم تضم كل منها 50 عضوا، إحداها تمثل المعارضة السورية والثانية نظام الأسد والثالثة من المجتمع المدني.
