بلدي نيوز
قال وزير خارجية النظام وليد المعلم، إن اللجنة الدستورية السورية قد تبدأ أعمالها في 30 من تشرين الأول المقبل.
وأضاف المعلم، في مقابلة مع قناة الإخبارية السورية الموالية، أمس الثلاثاء، أن انطلاق أعمال اللجنة الدستورية لا يعني وقف العمليات العسكرية في سوريا، والحرب لا تزال قائمة في سوريا، وسنستمر حتى تحرير كل أراضينا، وهذا لا يتعارض مع العمل على الدستور.
وذكر المعلم أن وضع مواد جديدة في الدستور السوري ليس مستبعدا، ولو عُدّلت مادة واحدة من الدستور الحالي يصبح دستورا جديدا، شرط التزام كل الأطراف بقواعد الإجراءات، حسب قوله.
وحذر المعلم من بقاء القوات الأمريكية والتركية على الأراضي السورية وأشار إلى أن بقائهم قد يعرقل عمل اللجنة الدستورية، وهذا يدلّ على أنهم لا يريدون أن تتقدم اللجنة باتجاه الحل السياسي.
بدوره، أكد المتحدث الرسمي باسم هيئة التفاوض السورية، يحيى العريضي، أن نظام الأسد استجاب لإعلان اللجنة الدستورية المشتركة بين النظام والمعارضة بضغط روسي، بعد أن استنفدت الأخيرة خيارات العمل العسكري كافة في سوريا.
وأضاف العريضي في تصريح لبلدي نيوز، أن النظام قد يراهن على تعطيل عمل اللجنة الدستورية المعلن عنها، في وقت لاحق لإعلانها.
وعن العمليات العسكرية للنظام وروسيا في إدلب؛ استبعد العريضي توقفها، واعتبر أن العسكرة هي شريان حياة نظام الأسد في سوريا.
