بلدي نيوز – ياسر الأطرش
"الخطّابة ناديا أم ميلاد، زواج سوريين وسوريات في تركيا، زواج للسوريين في اسطنبول، دلة وخطبة وزواج للسوريين في اسطنبول".. صفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوجد غيرها المئات المتخصصة بالشأن نفسه، وجميعها تزعم السعي لستر السوريات و"جمع رأسين بالحلال"، عزز عملها وحضورها تردي الأوضاع المادية والانفلات شبه الكامل من الرقابة الاجتماعية التي كانت مسلطة على الأفراد، فلا يكادون يستطيعون عنها خروجاً ولا يبدون تحدياً لما أقره المجتمع وتواضع عليه الناس.
أمر واقع
شهدت الأوضاع الاجتماعية في الداخل السوري وبلدان الشتات، تدهوراً لافتاً، فتصدعت بنية الأسر نتيجة النزوح واللجوء، كما زاد عدد الأرامل ومن في حكمهن ممن فقدن أزواجهن، بشكل كبير، ومع تردي الأوضاع الاقتصادية، صار يكفي هؤلاء النسوة أن يتقدم لخطبتهن من هو قادر على إطعامهن وحسب، كما أن الشقاق والخلاف بين الأزواج تعددت أسبابه، فزادت نسبته في الداخل السوري 140% في العام 2015 وفق إحصائية رسمية، وتشير الدلائل إلى أنها فاقت ذلك في بلدان اللجوء، ففي ألمانيا وحدها تقدمت سبعة آلاف سيدة بطلب انفصال عن أزواجهن العام الفائت.
ولا يبدو عمل "الخاطبة" غريباً عن مجتمعنا السوري، وإن كان قد اضمحلّ أو كاد في السنوات الأخيرة، إلا أنه في بلدان اللجوء عاد بقوة، واقعياً وافتراضياً، وأخذ واحداً من مسارين: إما زواج بشروط معقولة، وهذا قليل نادر، أو أنه تجارة وبيع حقيقي أو مجازي، وهذا هو الأغلب.
تجارة رقيق!
"الشيخ أبو فراس" رجل دين وقف على المنابر ثلاثين عاماً في أرياف محافظة إدلب، يؤمن بتعدد الزوجات ويدعو إليه، وهو متزوج من اثنتين ويبحث عن ثالثة بشروط توافقه، ولما سألناه عن هذه الشروط، قال (مشترطاً عدم ذكر اسمه الحقيقي) إنه يريدها غنية جميلة قادرة على دعمه مالياً، ففي وضع اللجوء تكون المشاركة ضرورية من وجهة نظر "الشيخ".
أما عن عمله في تركيا، فقد احترف الرجل مهنة "الخطّابة"، وقد زوّج 16 فتاة سورية حتى الآن لأثرياء عرب، إحداهن – وفق ما روى لنا الشيخ- عمرها لم يتجاوز السادسة عشرة، زوّجها لسبعيني خليجي، وهي ليست أغرب قصصه، فقد سبق وأن زوّج فتاة اتضح له وللزوج بعد أيام أنها متزوجة، وأن الذي زوّجها بصفته شقيقها، هو زوجها الأول!..
والأحداث في تركيا تصدق رواية الشيخ، فهي ليست المرة الأولى، وقد تناولت الصحافة التركية أكثر من مرة حوادث مشابهة، يقوم فيها الزوج بتزويج زوجته لشخص ثانٍ، لتهرب وتعود إليه بعد أيام، محملة بمصاغها وما استطاعت يدها الوصول إليه من أموال "عريس الغفلة".
زواج بلا حقوق
يخفي هؤلاء "الوسطاء" عن زبائنهم القانون التركي المتعلق بالزوجة الثانية، وإن كان الزبون مطلعاً عليه، فإنهم يقومون بتخفيف آثار وقعه في نفسه وعقله.. حيث لا يعترف القانون التركي بالزواج الثاني مطلقاً، ولا يقوم بتسجيل الواقعة، وبالتالي فلا حقوق مطلقاً للزوجة الثانية، علماً أن معظم الأتراك الذين يتقدمون لخطبة فتيات سوريات، هم من المتزوجين سابقاً، ويُعقد الزواج عرفيّاً فقط دون أي توثيق قانوني.
كما يخفي الوسطاء عن الزبائن القانون الأخطر والأهم، الذي يقول بإنزال عقوبة مشددة تصل إلى السجن عشرين عاماً لمن يقدم على تزويج ابنته القاصر دون سن الثامنة عشرة.
ولا يبدو كثير من السوريين مستعدين للالتزام بقانون البلد الجديد، مضطرين أو مدفوعين بطمع، لكن السلطات تبدو عازمة على فرض قوانينها أيضاً، إذ ألقت الشرطة القبض على رجل كان ينوي تزويج ابنته التي لم تتجاوز الثانية عشرة من عمرها..
وبين القانون والواقع.. بون شاسع يستغله "الوسطاء" للإثراء على حساب مستقبل أنفس محكوم بالضياع والمزيد من التشرد على درب الآلام.