نشطاء إدلب يحتجون على خلو اللجنة الدستورية من ممثل عن المحافظة

بلدي نيوز- (محمد خضير)
أصدر عدد من نشطاء ومنظمات إدلب الثورية عريضة للتوقيع عليها، لعدم وجود أي أسم من محافظة إدلب في قائمة المعارضة السورية للجنة الدستورية والبالغ عددهم 50 عضوا، والتي من المقرر تقديمها إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لسوريا، وقيادة الائتلاف وهيئة التفاوض.
وجاء في نص العريضة: "إلى قيادة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وهيئة التفاوض السورية، ومكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، السيد "غير بيدرسون"؛ نحن الموقعون أدناه بصفتنا الشخصية وممثلين عن المؤسسات التي نعمل بها، نسجل اعتراضنا على قوائم أعضاء اللجنة الدستورية السورية والتي تم تداولها إعلاميا، حيث فوجئنا أنها لا تتضمن أي ممثل لمحافظة إدلب، مما يمثل تهميشا واضحا لمحافظة إدلب ويعبر عن الإهمال لأبناء المحافظة التي تتحمل العبء الأكبر من تبعات الحرب الدائرة المتمخضة عن ثورة الكرامة، من قتل للمعارضين وتدمير للبيوت وحرق للأراضي وتهجير للسكان، واستقبال النازحين من المحافظات الأخرى".
كما جاء فيها "يحز في قلوبنا أن النظام قد أدرج في قوائمه المشاركة في لجنة كتابة الدستور العديد من الممثلين عن محافظة إدلب، في حين أن المعارضة أهملت تمثيل محافظة إدلب".
وطالب الموقعون أن يصار إلى تمثيل المحافظة المنكوبة تمثيلا عادلا وكافيا ويلحظ وفرة أبناءها أصحاب الكفاءات في هذا المجال في لجان كتابة الدستور من طرف قوائم المعارضة والمجتمع المدني، وعدم القبول بإهمالها أو تمثيلها بشكل هزيل و ضعيف.
وبحسب العريضة؛ إهمال تمثيل محافظة إدلب بأهلها وضيوفها من النازحين من كل مناطق سوريا في قوائم لجنة كتابة الدستور من طرف المعارضة والمجتمع المدني، سيكون له تبعات خطيرة تؤثر بشكل كبير وينفي شرعية تمثيل المعارضة ولجان المجتمع المدني لأبناء محافظة إدلب، ويضر بشكل كبير بشرعية مخرجات العملية التفاوضية التي تقودها الأمم المتحدة، ولا شك أن ذلك يحمل تبعات خطيرة على مستقبل سوريا ووحدتها، والسلم الأهلي المرتقب لما يثير ذلك في أبناء هذه المحافظة من شعور بالتهميش وعدم تقدير معاناتهم والتقليل من شأنهم، وأهمية مشاركتهم في تقرير مستقبل سوريا.
كما طالبوا بأن يعاد النظر في القوائم المعتمدة، وأن لا يتم اعتمادها بشكل نهائي قبل أن يتم أخذ مطالبهم بعين الاعتبار.
وختموا بالقول: "إننا نعول على صوت العقل داخلكم في ملاحظة مطالبنا وإنصافنا وإنصاف محافظة إدلب التي بقيت وحيدة تصارع وتنتظر الآخرين يقررون مصيرها عنها، وهذا مما لانقبله أبدا، خاصة أن عملية التهميش لم تقتصر على موضوع اللجنة الدستورية، وإنما تتعداها للائتلاف وهيئة التفاوض والحكومة السورية المؤقتة وغيرها من المؤسسات المحسوبة على المعارضة، و كذلك الحال في لجان وغرف المجتمع المدني.