رئيس الحكومة السورية المؤقتة يحدد أولوياتها

بلدي نيوز  
قال رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، إن أولويات حكومته تتمثل في تعزيز الأمن والاستقرار بالمناطق المحررة في الداخل، وسيادة القانون، وتأسيس جيش وطني احترافي.
وأوضح "مصطفى" الذي شكل حكومة مكونة من سبع وزارات قبل نحو أسبوعين، أولويات حكومته قائلا "أولوياتنا هي التحديات والصعوبات الكثيرة في المناطق المحررة، منها تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة؛ لأنها مستهدفة من المنظمات الإرهابية المدعومة من النظام وتنظيم (ب ك ك)، ويهددون حياة المواطنين".
وأضاف "لذا أولوياتنا تعزيز الأمن والاستقرار، ومنح سيادة القانون، من خلال عمل مشترك لوزارات الدفاع، والداخلية، والعدل التي تشكلت في هذه الحكومة".
وأكد أن "هذه الأوليات تتواصل مع مواصلة العمل على بناء جيش وطني محترف يضم كل التشكيلات العسكرية الموجودة في المنطقة".
أما من الناحية الخدمية، فقال مصطفى "هناك ملايين من المهجرين قسرا في المنطقة، إضافة لسكانها؛ فالعبء كبير، لكن من خلال برامج خدمية إغاثية وإيواء، هناك برامج لوزارة الإدارة المحلية والخدمات".
وأردف "هذه المنطقة في حال استقرارها بحاجة لفرص عمل؛ لأنها استقطبت مهجرين شباب، فإذا فرض الأمن والاستقرار والقانون، ستكون هناك استثمارات، ما ستخلق فرص عمل للشباب".
وشدد على أن "الحكومة مصغرة ومشكلة من 7 وزارات، لكن حسب الحاجة، يمكن تعزيز الحكومة بالهيئات والمديريات لتقديم الخدمات لهذه المناطق، وتعزيز الإدارة المدنية من خلال المجالس المحلية".
وحول التحديات التي تواجه عمل الحكومة، قال مصطفى "التحدي الأمني هو الأساس، وفرض القانون والمساواة بين جميع المواطنين هو أولوية لنا، وتعزيز ودعم إنشاء الجيش الوطني بشكل احترافي، وإنهاء الفصائلية، على أن تكون مهمته حماية المنطقة من التنظيمات الإرهابية، دون تدخل بالحياة المدنية".
وبين أن "تحقيق ذلك يجعل الحياة المدنية والإدارات تأخذ دورا أكبر، فضلا عن تقوية الشرطة وتوحيدهم تحت وزارة الداخلية وقيادة الشرطة".
وتحدث عن التحدي المتمثل بالدعم المادي، قائلا "الدعم ضعيف والإمكانيات ضعيفة، وسيكون الاعتماد على الموارد الذاتية، موارد المعابر، رغم ذلك الموارد لا تكفي، بسبب الدمار الذي تسبب به داعش، وحاجة تقديم الخدمات للمنطقة، فلا طرق ولا كهرباء ولا مياه".
وردا على سؤال حول ما يميز الحكومة الحالية عن سابقاتها، أجاب "الحكومة الحالية تشكلت وفق خطة الائتلاف، وتنفيذها بعلاقة تكاملية، في تغير نوعي في العلاقة بين المظلة السياسية، والذراع التنفيذي".
وأكد أنه "في السابق كانت هناك فجوة بين المظلة السياسية والقاعدة الشعبية، فنحاول سد هذه الفجوة عبر الحكومة المؤقتة".
وحول الدعم الغربي لعمل الحكومة المؤقتة، قال مصطفى "نحن نقدم نداءات دائما للدول الداعمة وخاصة لوجود 4 ملايين مدني في إدلب، والدعم الأوروبي توقف مؤخرا".
وأردف "في 26 من الشهر الجاري سيكون هناك لقاء للحكومة المؤقتة مع ممثلي الدول الداعمة في مقر الحكومة (غازي عنتاب)، وسنطرح احتياجاتنا، وهناك ترقب من الدول الصديقة مثل الولايات المتحدة والأوربيين، وسيكون هناك تنسيق عالي بين الحكومة المؤقتة والدولة التركية".
وعن المنطقة الآمنة ودور الحكومة فيها، قال رئيس الحكومة السورية المؤقتة "منذ بداية المفاوضات التي تجري بين الأصدقاء الأتراك والأمريكان نحن على اطلاع ونجري لقاءات متوازية معهم".
وأوضح: "نطرح خططنا بأننا الجهة الشرعية للشعب السوري، والأولوية أن يكون لها دور ولنا شركاء في المنطقة من المجلس الكردي ومجلس العشائر وشخصيات أخرى لذلك نطرح لأصدقائنا أخذ ذلك بعين الاعتبار".
وتحدث عن خطط الحكومة في إدلب، بالقول "في خطتنا المستقبلية موضوع إدلب، ولكن القصف الروسي للمنطقة يجعل حياة 4 ملايين مدني في خطر، والنظام مع روسيا يقصفون المنطقة ويهددون باجتياحها، وستكون أزمة لجوء عالمية كبيرة جديدة يرافقها تسلل إرهابيين لدول العالم".
وختم بالقول "مناطق درع الفرات وغصن الزيتون لا تستوعب هذه الملايين، فيضطرون للقدوم لتركيا، ربما يتسلل معهم إرهابيون لدول العالم".
وشدد أن الحفاظ على الهدوء في المنطقة يحتاج إلى ضغط غربي لتطبيق اتفاقية سوتشي، ونأمل أن يكون هناك وقف إطلاق نار شامل، وانطلاق للعملية السياسية، فلا حلول عسكري، رغم أن النظام وداعميه يؤمنون بالحل العسكري فقط.
المصدر: الأناضول