بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
يخضع حي التضامن في دمشق مثله مثل مخيم اليرموك وغيره من الأحياء التي كانت تحت سيطرة فصائل المعارضة في وقت سابق إلى سياسات ممنهجة، تهدف إلى المماطلة في إعادة الأهالي إلى منازلهم من طرف النظام بعد حوالي عام ونصف من خروج فصائل المعارضة من الحي.
ويقدم المسؤولون الموالون أشكالا من التبريرات مثل "نسبة الدمار، وضعف الإمكانيات، وآخرها وجود اﻷنفاق".
وكشف عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق التابع للنظام سمير جزائرلي، لصحيفة "الوطن" الموالية، أنّه تم إحصاء 15 نفقا في منطقة واحدة فقط في حي التضامن، ومن ثم فإن وجود هذه الأنفاق أدى إلى خلخلة التربة في هذه المنطقة؛ مما أصبح يشكل خطورة على البنية الإنشائية للمساكن حتى لو لم تكن متهدمة.
وبين جزائرلي أنّ هناك أنفاقا تحتاج إلى كميات كبيرة من الردم، ومنها لا يمكن معالجته إلا بالحقن البيتوني؛ ما يعني أنّ الوقت مبكر للحديث عن "حق العودة".
ولفت بلدي نيوز في تقرير سابق إلى أنّ النظام يشترط تقديم عقود بيع قطعية للسماح بعودة أهالي "حي التضامن"، ضمن إجراءات عقابية بحقهم، بحسب ناشطين محليين.
وفي السياق؛ نفى الـ"جزائرلي" ما يشاع عن عودة أهالي منطقة التضامن خلال الوقت الحالي، وأكد أن الاجتماع المزمع عقده مع الأهالي، هو لأجل وضع آلية وصيغة محددة لعودة أبناء التضامن إلى مناطقهم.
يشار إلى أنّ حي التضامن يعد أحد أهم أحياء العاصمة دمشق التي ثارت على نظام الأسد، كما تعرض على مدار سبع سنوات للقصف والتدمير، وانتهاءً بالتهجير القسري، في شهر أيار/مايو من العام الفائت، على خلفية توقيع مصالحة مع روسيا.
