بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
يحاول النظام تمرير مشاريع مشبوهة تحت ذرائع مختلفة، في إطار الضغط والتضييق على الشارع الموالي، ومن جملته الدعوات التي ظهرت مؤخرا لرفع الدعم عن مادتي المحروقات والخبز.
واقترح رئيس مجلس الأعمال السوري-الأرميني التابع للنظام، ليون زكي، تحويل الوفر الناتج بعد رفع الغطاء عن الخبز والمحروقات لرفع الرواتب والأجور بمقدار 60 % فقط، أي بنسبة تزيد 20 % تقريبا عن سقف توقعات الموالين، وهي نسبة ﻻ تغطي معظم تكاليف الحياة.
وبموجب تقارير رسمية تبلغ تكلفة معيشة الأسرة ما يتجاوز 200 ألف ليرة سورية شهريا، في حين يصل أعلى دخل إلى 40 ألف تقريبا؛ ما يعني أن رفع الدعم عن الخبز والمحروقات لن يحقق أدنى سقف أمنيات المواطن في مناطق نفوذ النظام.
وبلغ مقدار دعم الخبز والمحروقات، 791 مليار ل.س في موازنة العام الجاري، وفق صحيفة "الوطن" الموالية.
وتواجه حكومة النظام موجة انتقادات كبيرة معظمها يصب في خانة "رفع الرواتب والأجور" الذي بات الحديث عنه الشغل الشاغل للمحللين الموالين والشارع في آن واحد.
كما لم يخفِ التقرير الذي أعدته صحيفة "الوطن" الموالية شح إيرادات النظام من العملة الصعبة، وتجاوز سعر صرف الدوﻻر عتبة 650 ل.س في إغلاق أمس الأربعاء، وهو أعلى سعر له منذ أيار /مايو 2016.
واعتبرت اﻷستاذة رندة حديد المعيدة سابقا في كلية اﻻقتصاد، أنّ الهدف من الكلام السابق جس نبض الشارع في حال قيام النظام برفع الدعم عن المواد المذكورة.
وأضافت؛ "المقترح يفتقر إلى الدراسة الواقعية، وﻻ يخرج عن كونه فكرة أهدافها واضحة، إذ إن تحريك السوق يحتاج إلى استقرار ومكافحة الفساد، وجملة من العوامل التي يفتقر إليها الوضع الراهن".
وأدعى ليون زكي أن زيادة الرواتب ستسهم في تحريك عجلة الاقتصاد والأسواق من خلال السيولة التي ستضخ فيه.
وفي الوقت ذاته يخشى المواطن في مناطق نفوذ النظام فكرة زيادة الرواتب التي يحلم بها، باعتبارها مقدمة لكارثة جديدة، تؤدي سريعا إلى زيادات في اﻷسعار مقابلها، ما يعني أنّ رفع الغطاء عن المحروقات فقط سيصب في خدمة جيوب المتنفذين والسلطة على حساب المواطن، لترجع المعادلة القديمة وكأنك يا أبو زيد ما غزيت، وفق كلام اﻷستاذة حديد.
