بلدي نيوز
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الاثنين؛ إن النظام السوري احتجز ثلاثة سوريين على الأقل رحّلهم "الأمن العام" اللبناني إلى سوريا مؤخرا.
وعقب قراره الصادر في 13 أيار والقاضي بترحيل جميع السوريين الذين دخلوا لبنان بشكل غير نظامي بعد 24 نيسان، رحّل الأمن العام 2,731 سوريا بين 21 أيار و28 آب 2019 وسلمهم مباشرة إلى النظام السوري.
إلا أن الأمن العام رحّل ثلاثة أشخاص على الأقل كانوا قد دخلوا لبنان قبل 24 نيسان، ولا دليل على أن أيا من الثلاثة يمكنه الطعن في ترحيله في محكمة لبنانية بشكل ملموس.
بدورها، قالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط في رايتس ووتش: "يعرّض لبنان السوريين لمخاطر جسيمة من خلال إعادتهم إلى البلد الذي فروا منه، وتسليمهم إلى حكومة مسؤولة عن فظائع جماعية، لبنان ملزم قانونا بالسماح للناس بالطعن في ترحيلهم والمطالبة بالحماية، كما يحظر القانون إعادة أي شخص ليواجه الاضطهاد أو التعذيب".
وكانت "هيومن رايتس ووتش" وثقت منذ سنوات أشكالا عديدة من الاحتجاز التعسفي والتعذيب والوفيات في صفوف المحتجزين لدى النظام السوري.
ورغم انتهاء القتال الفعلي في معظم أنحاء سوريا، إلا أن "هيومن رايتس ووتش" لا تزال توثّق حالات احتجاز تعسفي واختفاء ومضايقات في المناطق التي سيطر عليها النظام، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين يُرحَلون إلى سوريا وعائلاتهم غالبا ما يخشون التحدث علنا عن تجاربهم.
وطالبت المنظمة الحكومة اللبنانية بمنح أي شخص معرض لخطر الترحيل إلى سوريا فرصة مقابلة محام، والالتقاء بمفوضية اللاجئين، وتقديم حجته ضد الترحيل في محكمة مختصة.
كما ينبغي للمحاكم أن تحظر أي عملية ترحيل تصل إلى حد الإعادة القسرية، وينبغي للحكومة تقديم كشف منتظم وعلني لعمليات الترحيل تتضمن أسباب الإبعاد.
