بلدي نيوز
كشفت مصادر دبلوماسية، أن بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي، سيناقشون نهاية الأسبوع الجاري مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في إدلب.
وبحسب المصادر -التي حصلت عليها قناة العربية- فإن المشروع جاء بمبادرة "بلجيكية - كويتية - ألمانية"، ويهدف إلى وقف الهجمات الجوية على المنشآت الطبية في إدلب، ومطالبة الأطراف بحماية المدنيين والطواقم الطبية.
ويهدف القرار، وفق المصادر، "حشر روسيا" في الزاوية لوقف الممارسات ضد المدنيين والمنشآت المدنية.
وذكرت للمصدر الدبلوماسية ذاتها؛ أن أول جلسة لأعضاء مجلس الأمن الدولي يفترض أن تعقد قبل نهاية الأسبوع الجاري.
وفي نهاية شهر تموز، طالب ثلثا أعضاء مجلس الأمن الدولي بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، التحقيق في تعرض منشآت طبية تدعمها الأمم المتحدة في شمال غرب سوريا لهجمات.
ويواجه مجلس الأمن الدولي طريقا مسدودا بشأن سوريا بسبب حماية روسيا والصين، نظام الأسد من أي إجراء خلال الحرب الدائرة منذ ثماني سنوات.
وسلّمت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وبلجيكا وبيرو وبولندا والكويت وجمهورية الدومنيكان وإندونيسيا، التماسا دبلوماسيا رسميا لغوتيريش بشأن عدم إجراء تحقيق في الهجمات التي تتعرض لها المرافق التي تدعمها الأمم المتحدة.
وقالت هذه الدول لغوتيريش، وفقا لالتماس المتفق عليه، "تعرض ما لا يقل عن أربع عشرة منشأة مدعومة من الأمم المتحدة لأضرار أو دمرت في شمال غرب سوريا منذ نهاية نيسان".
ورغم أن الأمم المتحدة أبلغت أطراف الصراع بمواقع المنشآت الإنسانية، أبلغ مارك لوكوك مسؤول المساعدات بالمنظمة الدولية مجلس الأمن، بأن عشرات المنشآت الطبية تعرضت لهجمات منذ نيسان.
وتقصف طائرات حربية تابعة للنظام وروسيا بشكل يومي مناطق عدة تمتد من ريف إدلب الجنوبي إلى بعض القرى في حماة الشمالي، وصولا إلى ريف اللاذقية الشمالي الشرقي.
