بلدي نيوز
قدمت النرويج مساهمة مالية قدرها 100 ألف يورو، لدعم أنشطة الصندوق الائتماني في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، المخصصة لبعثات التحقيق وتحديد مرتكبي جرائم الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وقالت المنظمة في بيان نشر على موقعها الرسمي، اليوم الأربعاء، إن المساهمة النرويجية تهدف إلى تزويد فريق التحقيق بالهجمات الكيميائية في سوريا، بالوسائل اللازمة لـ "الحفاظ على معاييرها المهنية والنزيهة، في التصدي للتهديد الناجم عن استخدام الأسلحة الكيميائية".
وأعرب المدير العام للمنظمة فرناندو أرياس عن "امتنانه لدعم النرويج المستمر".
وأشار إلى أن أستراليا، كندا، ألمانيا، موناكو، نيوزيلندا، النرويج، سلوفينيا، السويد، سويسرا، بريطانيا، والولايات المتحدة، هي الدول التي ساهمت حتى الآن في الصندوق.
وأكد أن تحديد مرتكبي الجرائم سيعزز الجهود الحالية لمنع استخدام الأسلحة الكيميائية مستقبلا.
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أعلنت، الأربعاء الماضي، أن نيوزيلندا قدمت مبلغ (64) ألف يورو، لدعم فريق المنظمة المتخصص بتحديد مرتكبي جرائم الأسلحة الكيماوية في سوريا.
وأعرب المدير العام للمنظمة فرناندو آرياس، خلال حفل أقيم بمقرها في لاهاي، عن امتنانه لحكومة نيوزيلندا لمساهمتها ودعمها المتواصل للمنظمة، مضيفا أن المساهمة ستساعد في التحقيق وتحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وشكلت المنظمة فريقا من خبراء قانونيين وفنيين عاملين فيها، ليبدأ مهمته في تحديد المسؤولين عن هجوم بالأسلحة الكيماوية وقع في مدينة دوما بريف دمشق عام 2018، أدى إلى استشهاد أكثر من 70 شخصاً، وإصابة 650 آخرين.
المصدر: وكالات
